نظمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ورشة عمل عن بعد، للتعريف بالإجراءات الخاصة بإصدار المواصفات القياسية السعودية، واستعراض مشاريع المواصفات المقترح اعتمادها في اجتماع مجلس الإدارة رقم 174، وقد حضرها عدد من المختصين في القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية.
وقال نائب المحافظ للمواصفات والمختبرات طامس بن علي الحمادي في كلمته الافتتاحية إن هذه الورشة تعكس حرص الهيئة على تجسيد آليات الشراكة الفعّالة مع جميع الجهات، وإعطاء الفرصة لجميع ذوي العلاقة لإبداء ملاحظاتهم حول مشاريع المواصفات القياسية السعودية ومناقشتها بطريقة بناءة وموضوعية لتحقيق التوازن المنشود الذي يؤدي إلى تمثيل تلك المواصفات للاحتياجات الوطنية المختلفة.
وأشار الحمادي إلى أن التحديات العالمية أفرزت آثاراً متعددة في مختلف القطاعات، وهو ما يستدعي من الجهات الوطنية ذات العلاقة بذل المزيد من الجهود للمُضِيّ قدماً في تعظيم المشاركة الفاعلة فيما بينها وباقي مكونات تنمية الاقتصاد الوطني، وذلك دعماً للاقتصاد والتنمية الوطنية ولخدمة المواطن والمقيم في مملكتنا المعطاء.
منوهاً عن أن هيئة المواصفات أصدرت ما يزيد على 30000 مواصفة قياسية سعودية لعدد كبير من المنتجات والخدمات، وشكَّلت حتى الآن 42 فريقاً فنياً في مختلف القطاعات الفنية تُعنى بدراسة المواصفات القياسية وبمشاركة أعضاء يمثلون جهات متعددة وقطاعات متنوعة للمشاركة في إعداد ودراسة المواصفات القياسية السعودية وتحديثها، ودراسة مشاريع المواصفات القياسية الدولية، لافتاً إلى أن المملكة عضو عامل ومشارك في العديد من اللجان الفنية بالمنظمات الدولية مثل المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، الهيئة الدولية الكهروتقنية (IEC)، المنظمة الدولية للمقاييس القانونية .
وأعرب الحمادي عن تطلع هيئة المواصفات إلى استمرار التعاون بينها وبين مختلف الشركاء، مؤكداً سعيها لأن يكون تعاوناً مثمراً يقود إلى نقلة نوعيّة في العمل على تطوير المواصفات القياسية السعودية ومما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمملكة وتعزيز حماية المستهلك والحفاظ على سلامته.