علمت "سبق" من مصادر مطلعة بتقرر تشكيل لجنة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للجمارك؛ لوضع الترتيبات اللازمة لمعالجة وضع منسوبي الهيئة العامة للجمارك المزمع إخضاعهم لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية؛ وذلك بعدما قرر مجلس الوزراء تحويل الجمارك من مصلحة إلى هيئة عامة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق الأسبوع الماضي على تحويل مصلحة الجمارك العامة إلى هيئة عامة باسم "الهيئة العامة للجمارك"، ووافق على تنظيمها.
ومنح القرار الهيئة العامة للجمارك الاستقلالية المالية والإدارية على أن يكون ارتباطها التنظيمي بوزير المالية.
ويرأس مجلس إدارة الهيئة وزير المالية، فيما تضم عضوية مجلس إدارتها محافظ الهيئة وممثلين من وزارات وقطاعات حكومية، من ضمنها وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة النقل ووزارة التجارة والاستثمار، وجهات حكومية أخرى، وثلاثة من القطاع الخاص، يُعيَّنون بقرار من مجلس الوزراء.
فيما يُنتظر أن يقر مجلس إدارة الهيئة الهيكل التنظيمي لها.
يُشار إلى أن قرار تحويل الجمارك إلى هيئة عامة يجسِّد ما تحظى به الجمارك السعودية من دعم متواصل، وعناية واهتمام من القيادة.
ويعد القرار نقلة نوعية في مسيرة الجمارك السعودية، كما أنه يمثل انطلاقة نحو مرحلة جديدة في تاريخ الجمارك.