لحماية المستهلك وحماية الاقتصاد والحد من التستر التجاري والحد من تعاملات الاقتصاد الخفي والتهرب الضريبي والزكوي، أعلنت "الهيئة العامة للزكاة والدخل" قبل حوالي شهرين عن موافقة مجلس إدارتها على لائحة تنظيم تلزم المنشآت التجارية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لإصدار الفواتير وحفظها وتعديلها إلكترونيًا فقط، والعمل بذلك سيبدأ من 4 ديسمبر من هذا العام 2021.
بعد هذا التاريخ، لن تُقبل أي فاتورة يتم إصدارها أو حفظها أو تعديلها بصيغة برنامج وررد MS Word ولا بصيغة PDF ولا المكتوبة بخط اليد ولا الماسحة الضوئية ولا فواتير الويب ولا عبر البريد الإلكتروني. يجب على أي منشأة تصدر فواتير ضريبية تكون من نظام خاص بهم أو ربما من نظام مركزي تجاري يخصص به عمل فواتير لهم. بذلك يكون رصد جميع المعاملات التجارية ممكنًا للحد من التلاعب.
أما المرحلة الثانية من آلية تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية فستشمل ربط أنظمة إصدار الفواتير والإشعارات المدينة والدائنة الإلكترونية لدى المكلفين، ربطها بأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل بهدف مشاركة البيانات والمعلومات. أما الموعد المحدد لتطبيق المرحلة الثانية، فستصدر "الزكاة والدخل" متطلبات وضوابط وتفاصيل وإجراءات ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية ومراحل التطبيق خلال مدة لا تزيد عن 180 يومًا من تاريخ نشر اللائحة.
الأهداف المرجوة من هذا النظام كثيرة وعلى رأسها حماية المستهلك وحماية الاقتصاد والحماية من التهرب الضريبي والقضاء على التستر وغسل الأموال وبقية الشوائب التي ممكن تضر بالاقتصاد. بالإضافة إلى ذلك، هذا التنظيم يعزز من بيئة عمل للتنافس العادل لأصحاب المحلات، حيث إن البعض حاليًا يستفيدون من التهرب الضريبي لكسب زبائن بسعر سلع وخدمات أقل.
الطرق التقليدية لإصدار الفواتير بها عيوب كثيرة، وعلى رأسها أن البعض يبيع سلعة أو خدمة ويأخذ من المشتري ضريبة ولكنه يخفي الفاتورة بعد مغادرة المشتري -العميل- ليحتفظ بقيمة الضريبة لنفسه، هذا مثال يعرفه الجميع، وهناك أمثلة أخرى كثيرة. أيضًا، هذه الممارسة متوائمة مع أفضل الممارسات العالمية المتقدمة والتي ستساهم في تحسين بيئة الأعمال في تصنيف المملكة في المؤشرات العالمية ذات العلاقة.
الفاتورة الإلكترونية تعتبر صمام أمان للتعاملات التجارية وتحفظ حقوق البائع والمشتري والمحلات الأخرى المنافسة، وأيضًا تحمي الاقتصاد من الشوائب المذكورة خصوصًا التستر، وتعتبر الفاتورة الإلكترونية مكملة لمبادرات قامت بها جهات حكومية مختلفة مثل فرض استخدام الدفع عبر نقاط البيع لمعرفة الداخل والخارج من الأموال. اليوم، بدأ الجميع يشعر بتضييق الأنظمة الحديثة على مخالفي الأنظمة والمتلاعبين بعمليات البيع والفواتير والتستر والاقتصاد الخفي.
إقرار اللائحة لهذا النظام الذي أعلنت عنه الهيئة العامة للزكاة والدخل مؤخرًا أتيحت به الفرصة والوقت الكافي للمنشآت والمحلات للاستعداد لليوم المحدد الإلزامي لتطبيق النظام لجميع من سيصدر فاتورة إلكترونية للاستعدادات التقنية، ومن أهمها توفير وسيلة اتصال بالإنترنت لمكان إصدار الفاتورة والالتزام باشتراطات وضوابط أمن المعلومات والبيانات وأنظمة الأمن السيبراني المحلية.
بالإضافة إلى ذلك، التأكد بأن يكون الحل التقني غير قابل للتلاعب بالفواتير وأن يتضمن آلية لكشف حالات التلاعب، "الزكاة والدخل" أكدت على أن يكون الحل التقني الذي ستستخدمه المنشآت والمحلات قابل للربط مع أنظمة خارجية أخرى باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (API)، كما أوضحت "الزكاة والدخل" في موقعها عن تفاصيل الفوترة الإلكترونية. وأوضحت "الزكاة والدخل" بأنه لن يكون هناك مجال للتلاعب والتحايل على الأنظمة، وستطبق جميع الأحكام المتعلقة بالفاتورة الضريبية في نظام ضريبة القيمة المضافة على الفاتورة الإلكترونية بما فيها المخالفات والغرامات.