أكد وكيل السيارات علي رضا، أن مشكلة الارتفاع في الأسعار عالمية وليست مقتصرة على السوق السعودية، موضحًا أن الأسعار متقاربة مقارنة مع دول أخرى، وأن الأسباب تعود في ذلك إلى جائحة فيروس كورونا التي أغلقت معها عددًا من المصانع، منتقدًا المشتري بقوله: "ما حد ضرب المستهلك على يده يشتري إذا كانت الموزع يرفع السعر".
وقال: إن الربح المعقول في السيارة يجب ألا يتجاوز 15 إلى 20%، مبينًا أن المشكلة عابرة حتى تعود المصانع إلى العمل بكامل طاقتها بعد تفادي الأزمة.
وتفصيلًا قال "رضا" لقناة "الإخبارية": "عدد من المصانع أغلقت ولم يكتمل تشغيلها حتى الآن، وهناك شح في بعض أجزاء تصنيعها، ومنها الشرائح الإلكترونية التي تدخل ضمن صناعة السيارات وأجهزة التلفزيون، وغيرها من الأجهزة الإلكترونية.
وأوضح أن جميع تلك الأسباب أدت إلى حدوث شح في إمدادات السيارات في جميع أنحاء العالم وليس فقط في السعودية.
وأضاف "رضا": هذا العام لم تقم الوكالات بعمل عروض وتخفيضات وخصومات على السيارات من الموديل السابق؛ لأنه لا يوجد سيارات بسبب الشح.
وبين أن أسعار السيارات في السعودية متقاربة مع دول أخرى، ومنها الخليجية، لافتًا إلى أن الوكالات تتفاوض وتتناقش كل سنة مع مصانع السيارات.
وحسب تقديره: فإن المشكلة عابرة وستنتهي حال تشغيل المصانع بكامل طاقتها وتوفير الشرائح الإلكترونية الداخلة في تصنيعها، مضيفًا: "ارتفاع الأسعار يضر الوكيل أيضًا".
وكانت مبيعات السيارات في المملكة العربية السعودية قد بلغت في النصف الأول من العام 2020 -247 ألفًا و799 سيارة، بزيادة 6.9٪ عن عام 2019 من ذات الفترة، في حين انخفض سوق السيارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام في النصف الأول من عام 2020 بنسبة 23.3٪، وكانت السعودية ومصر البلدين الإيجابيين الوحيدين.
ووفقًا لتقارير شركات الأبحاث والتسويق العالمية: يتوقع أن يتجاوز سوق سيارات الركاب في المملكة 28 مليار دولار في عام 2024 لعدة أسباب؛ منها: تطور البنية التحتية، ورفع الحظر عن قيادة المرأة في الوقت الذي بلغت فيه قيمة السوق السعودي في 2018 أكثر من 11 مليار دولار.
وتشير الإحصاءات إلى أنه في عام 2019 بيعت في السعودية 528 ألفًا و883 سيارة ركاب، مقارنة بعام 2018 الذي شهد بيع 403 آلاف و857 سيارة، في حين بيعت في عام 2015 بالسوق السعودي 100 ألف و830 سيارة.
وتُعدّ المملكة أكبر سوق لمبيعات السيارات وقطع غيار السيارات في الشرق الأوسط، وتمثل ما يقدر بنحو 40% من جميع المركبات المباعة في المنطقة؛ حيث استوردت في عام 2016 ما يقرب من مليون مركبة، تشمل سيارات الركاب والمركبات التجارية والشاحنات الخفيفة.