يخبرني أحدهم قائلاً: كنت أتجول في أحد الأسواق، ووقعت عيني على منتج منتهي الصلاحية؛ فناديت البائع، وأنَّبته على ارتكاب مثل هذا الجرم؛ كون المنتج قد يهدد صحة الآخرين، وربما حياتهم! وهددته بإبلاغ الجهات الرقابية، فأخرج من جيبه ورقة زرقاء (خمسمائة ريال)، وقال "خذها واغفر لي هذه الزلة"، فرفضت، ونبهته إلى أن قبولي المال يعد رشوة، لا تقل فظاعة عن جرمه الأول! فما كان منه إلا أن خلع حذاءه وناولني إياهقائلاً بلكنة عربية مكسرة: (أدرب أنا) أي اضربني!!
كثيرة هي المقاطع التي تتناولها وسائل التواصل المختلفة، والتي تصوِّر لنا مطاعم وبوفيهات ومطابخ وهي في حال يرثى لها؛ ما يطرح سؤالاً مُلحًّا عن دور الجهات الرقابية، وكيف لها أن لا تلاحظ كل هذا الإهمال المنتشر في الغرف الخلفية لها، بينما يتمكن المواطنون أو بعض المراقبين من خارج البلديات (هيئة الغذاء والدواء مثلاً) من تصويره واكتشافه وهو في حالة متقدمة؟!
إن من يلقي نظرة تأمل على بعض موظفي الرقابة في بعض الجهات الحيوية، ومنها البلديات، يجدهم في الغالب موظفين بسطاء بشهادات متدنية، ويتقاضون رواتب ضعيفة! وهذا بالتأكيد سيثبطهم، وقد يجعل بعضهم عرضة لإغراءات الرشاوى والأوراق الزرقاء!
كم أتمنى أن يأتي اليوم الذي يناقش فيه مجلس الشورى وظائف المراقبين في مختلف الدوائر الحكومية، بما فيها البلديات، ويضع شروطًا صارمة لشغلها، ومكافآت وحوافز للعاملين عليها، ومواصفات لمنتسبيها، كالنباهة والإخلاص والنشاط وغيرها، مع إمكانية تدويرها؛ حتى لا يبقى فيها إلا من يثبت جدارته! أما غير الأكفاء فيجب استبعادهم، وكف أيديهم، وهم بالتأكيد يتمنون البقاء في هذه المهنة حتى ولو بدون رواتب!!