وافق مجلس الوزراء على مشروع النظام الجديد لحقوق كبير السن ورعايته، والذي يستهدف حفظ حقوق كبار السن ورعايتهم ورفع جودة حياتهم.
ويعطي نظام حقوق كبير السن ورعايته عناية خاصة لهذه الفئة، ويسهم في ترسية قواعد استقرار المجتمع وتنميته وحفظ أمنه واقتصاده.
وينص النظام الجديد على منح كبير السن امتيازات خاصة ويحفظ حقوقه الاجتماعية والمالية والقانونية. وكذلك ينص على عقوبات صارمة بغرامات مالية أو السجن تجاه مَن يسيء لكبير السن ويستغل أمواله سواء كان من الأفراد أو الجهات الاعتبارية. كما يهدف النظام إلى ضمان إجراء الدراسات والبحوث وتوفير البيانات اللازمة لتطوير الخدمات الخاصة بكبار السن، ودعم الأنشطة التطوعية، وتأهيل المرافق العامة والتجارية والأحياء السكنية والبيئة المحيطة والمساجد لتكون مناسبة لكبار السن.
وأكد النظام أن من حق كبير السن العيش مع أسرته وعليها إيواؤه ورعايته وفق تسلسل الرعاية، وألا يجوز لدور الرعاية إيواء كبير السن إلا بعد موافقته أو صدور حكم قضائي بذلك، كما يمنح النظام كبير السن بطاقة امتياز من الوزارة تمكنه الحصول على الخدمات والامتيازات.
وبيّنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن النظام أتى امتدادًا لسلسلة أعمال تطوير منظومة التحول في الخدمات المقدمة لكبار السن وتحقيق مستهدفات إستراتيجية الوزارة في قطاع التنمية الاجتماعية، حيث يعد النظام إحدى ركائز التحول ويوائم أفضل الممارسات العالمية المقدمة لكبار السن.
يُذكر أن الوزارة ممثلة بوكالة التأهيل والتوجيه الاجتماعي عملت على إعداد النظام الخاص بكبار السن ومراجعة مواده بالتعاون مع عدة جهات ممثلة في: مجلس شؤون الأسرة، وزارة الداخلية، هيئة حقوق الإنسان، وزارة الصحة.