لطالما ترقب القطاع الاقتصادي في المملكة الإعلان عن قواعد المنشأ الوطنية التي وافقت عليها وزارة المالية أخيرًا، ليبدأ العمل بها مباشرة، والتي تخدم بصفة خاصة المنشآت العاملة في التصدير والاستيراد والصناعات التحويلية.
ويأمل الكثيرون في أن تُسهم هذه القواعد مجتمعة في تعزيز المحتوى المحلي في المملكة ودول الخليج من خلال دعم الصناعات الوطنية والخليجية، وتعزيز التنمية المستدامة في الدول ذاتها.
وللعلم، فإن قواعد المنشأ الوطنية المكونة من 34 مادة، يتم بموجبها تحديد منشأ السلع الوطنية الواردة من دول المجلس والتي تدخل المملكة سواء كاملة الصنع أو نصف المصنعة، ولأهمية هذه القواعد، فهي جاءت بالتنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، والهيئة العامة للتجارة الخارجية.
وحددت هذه القواعد الكثير من التفاصيل والاشتراطات الدقيقة في آليات استخراج شهادة منشأة صحيحة، تتوافق مع الشروط والمعايير المعمول بها في المملكة ودول مجلس التعاون، نرصد الضوء على أبرزها.
أحكام إدارية
ولمن لا يعرف، فقواعد المنشأ هي قوانين ونظم وأحكام إدارية ذات تطبيق عام، يطبقها أي مصدر لتحديد بلد منشأ السلعة المراد تصديرها، وتشمل قواعد المنشأ جميع القواعد المستخدمة من أدوات السياسة التجارية التفضيلية وغير التفضيلية.
ومنشأ السلعة هو المكان أو البلد الذي تم فيه إنتاجها أو آخر بلد حدث فيها تحول جوهري للسلعة، وتعد السلع سعودية الصنع في حال كانت المنتجات التي يتم تصنيعها بالكامل في السعودية أو المواد الخام مثل الذهب والبترول والغاز وغيرها من المواد، وأن تكون منتجات تم صنعها في السعودية، ولكن بمواد أولية غير وطنية أو يتم تغيير جوهري في شكل المنتج.
نصف مصنعة
وحددت البنود، وفقًا للمادة الثانية، قواعد المنشأ الواردة في هذه الأحكام، عندما أعلنت أنها قواعد المنشأ الوطنية التي تم بموجبها تحديد منشأ السلع الوطنية الواردة من دول مجلس التعاون، وتدخل المملكة، سواء كاملة الصنع أو نصف المصنعة، إلا أن المادة الثالثة من القواعد حددت آلية التمتع بالتعرفة التفصيلية، إذ اشترطت أن تكون مصحوبة بشهادة منشأ سارية المفعول، وأن تم شحنها مباشرة من الدولة المنتجة إلى المملكة، مع عدم الإخلال بمتطلبات دلالة المنشأة.
نسبة التوطين
واشترطت المادة نفسها على المنشآت الصناعية في دول مجلس التعاون تحقيق نسبة توطين للقوى العاملة الوطنية لا تقل عن 25 % من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، مع أخذ عددٍ من الخيارات والضوابط، منها إنه إذا قلت نسبة التوطين عن 25%، فهي لا ينبغي أن تقل عن 10% في كل الأحوال، شريطة الاستعاضة عن ذلك بتحقيق قيمة مضافة بالسلعة، تزيد على رقم الحد الأدنى 40 بمقدار رقم العجز في نسبة التوطين.
أما إذا ما زادت نسبة التوطين على 25% في المنشأة، يمكن الاستفادة من ذلك بخصم فرق الزيادة في نسبة التوطين في نسبة التوطين، وبحد أقصى 20 من رقم الحد الأدنى للقيمة المضافة.
منتجات التعدين
واشتملت المادة الرابعة على تحديد المنتجات المتحصل عليها بالكامل، ولخصتها هذه المادة في منتجات التعدين المستخرجة من أراضي الدولة أو من قاع بحارها ومن أسفل قاع البحار، والمنتجات الزراعية التي يتم جنيها أو حصادها في دول مجلس التعاون، والحيوانات الحية التي ولدت وتربت في دول مجلس التعاون، والمنتجات من الحيوانات الحية التي تم تربيتها في دول المجلس، والمنتجات التي تتم الحصول عليها بالصيد والفخاخ أو صيد الأسماك أو الاسترزاع السمكي، وأخيرًا منتجات الصيد البحري والمنتجات البحرية الأخرى التي يتم الحصول عليها من بحار خارج المياه الإقليمية لدول المجلس، بوساطة سفنها، والمنتجات التي يتم تصنيعها على ظهر سفن.
القيمة المضافة
ولم تتجاهل القواعد الحديث عن آلية احتساب القيمة المضافة، وقالت: "تُحسب القيمة المضافة باعتبارها الفرق بين القيمة النهائية للسلعة المنتجة، حتى انتهاء عملية التصنيع التي أجريت عليها، وقيمة المواد المستوردة الداخلة في عملية الإنتاج (ناقصًا الضرائب والرسوم المفروضة عليها)، ولا دخل في ذلك المواد ذات المنشأ الوطني التي تستوفى الشروط المحددة في هذه القواعد، وتعامل باعتبارها سلعًا أو مواد وطنية".
وبيّنت القواعد أيضًا أنه القيمة النهائية للسلعة المنتجة تحسب على أساس سعر المنتج، تسليم باب المصنع مخصوم منها الرسوم الجمركية أو رسوم الإنتاج المحلية التي قد تكون قد فرضت عليها أو على إنتاجها، فيما تحسب قيمة المواد الداخلة في عملية الإنتاج على أساس السعر الذي اشتريت به من الخارج، وفق القيمة الجمركية المضافة المعتمدة بمعرفة الدولة عند وصول المواد إلى بلد الإنتاج، ولا تتضمن قيمة مصاريف النقل الداخلي أو غيرها من المصروفات.
عمليات غير كافية
ولم تنس القواعد أن تبين العمليات غير الكافية لاكتساب المنشأ. ومن هذه العمليات تلك التي تتم لضمان حفظ المنتجات في حالة جيدة، أثناء النقل أو التخزين (التهوية والنشر، التجفيف، التبريد، الوضع في محاليل محلية أو محاليل تحتوي على ثاني أكسيد الكبريت أو أي محاليل أخرى، والتخلص من الأجزاء التالفة). وكذلك عمليات إزالة الأتربة، والغربلة أو التنقل أو التنخيل، أو الترتيب، والتصنيف، أو الفرز، وعمليات التنظيف وإزالة الأكسيد والزيوت والطلاء والأغلفة الأخرى، وكي المنسوجات كيًا عاديًا أو بمكواة الضغط، وتقشير الحبوب والأرز، وتبييضها بشكل جزئي أو كلي أو تلميعها وحفظها.
ونبهت القواعد بضرورة تحييد عناصر في عملية تحديد صفة المنشأ، مثل الطاقة والوقود، والمصنع والمعدات والأجهزة، والآلات والعدد.