فرضت الولايات المتحدة أول عقوبات من نوعها على منصة لتداول العملات المشفرة لارتباطها بعمليات ابتزاز وطلب فديات مالية، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الرئيس جو بايدن للحد من الجرائم الرقمية بعد ارتفاع معدلاتها أخيرًا.
وتفصيلاً، لم تذكر وزارة الخزانة الأمريكية التي أعلنت العقوبات ما إذا كانت منصة "سوكس" ضالعة في أي من الجرائم، لكنها أشارت إلى أن 40 بالمائة من سجل تعاملاتها مرتبطة بـ"جهات غير مشروعة"، وفق سكاي نيوز عربية.
وأدت هجمات لاختراق أنظمة شركات وطلب فدية لتحرير معلوماتها استهدفت خط أنابيب نفط أمريكي وشركة لتعليب اللحوم والبريد الإلكتروني لشركة مايكروسوفت بفوضى على مستوى العالم، وكشفت هشاشة البنية التحتية الأمريكية أمام القراصنة الإلكترونيين.
وقال بيان لوزارة الخزانة "يتم استغلال بعض عمليات تداول العملات الافتراضية من قِبل جهات خبيثة، لكن البعض الآخر في حالة "سوكس" يسهل الأنشطة غير المشروعة لتحقيق مكاسب غير مشروعة"، مضيفًا أن هذه العقوبات هي الأولى من نوعها ضد منصة لتبادل العملات المشفرة.
ونتيجة للعقوبات تم الآن حظر أي أصول لمنصة "سوكس" خاضعة للسلطة القضائية الأمريكية، إضافة إلى منع الأمريكيين من التداول عليها.
ومنصة "سوكس" مسجلة في الجمهورية التشيكية وتملك فروعًا في روسيا والشرق الأوسط.
وقال خبراء من مؤسسة "تشاينالاسيس" لاحظوا تحويلات بمبالغ كبيرة من مصادر غير معروفة على هذه المنصة "في عملات بتكوين وحدها، تلقت سوكس (...) أكثر من 160 مليون دولار من أطراف ناشطة في برامج الفدية ومحتالين ومشغلي أسواق على الشبكة المظلمة".
وأضافوا أن التصنيف الأمريكي مهم لأنه "يمثل خطوة كبيرة" من جانب واشنطن لمكافحة غسل الأموال الذي يعد المفتاح الرئيس للجرائم الرقمية.
وحذرت الولايات المتحدة أيضًا الشركات والأفراد الذين يدفعون فديات مالية للقراصنة لاسترداد ملفاتهم وبياناتهم بأنهم قد يواجهون أنفسهم فرض عقوبات عليهم.
وتم دفع نحو 350 مليون دولار لمبتزين على الإنترنت العام الماضي، بزيادة قدرها 300 بالمائة عن 2019، وفقًا لوزارة الأمن الداخلي.
ويقول مسؤولون أمريكيون إن العديد من الهجمات الإلكترونية انطلقت من روسيا، لكن موسكو تنفي مسؤوليتها.