يؤثر العامل الاقتصادي المادي ومستوياته في تصنيف المجتمع وفق طبقات ثلاث رئيسة، هي: العليا، الوسطى والدنيا. وبعضهم يقسمها إلى خمس؛ فيضيف طبقتين أخريين: الوسطى العليا [العليا الدنيا]، والوسطى الدنيا [الدنيا العليا].
إن سبر أولويات كل طبقة يجعلنا نحظى بفهم أعمق لما يسمى: الاقتصاد الاجتماعي.. وبناء عليه نستطيع أن نستخدمه كأحد العوامل الرئيسة في توصيف أولويات التنمية .
إن تحديد أولويات الطبقات الاجتماعية هو استقراء وصفي أكاديمي اقتصادي، ويحتاج إلى دراسة علمية أكثر عمقًا .
أولويات الطبقة العليا [رأس المال]: التمويل المصرفي، استقرار قيمة العملة، برامج تحفيز رأس المال، حرية انتقال البضائع والأموال، تبسيط الإجراءات وسرعة الإنجاز البيروقراطي، فتح الأسواق الدولية بالقوة الدبلوماسية الناعمة والمعلومات والحد من الفساد.
أما أولويات الطبقة الوسطى: جودة التعليم، السكن، تكافؤ الفرص الوظيفية، دعم البرامج الحكومية لتمويل المبادرات والابتكار الاجتماعي، الترفيه [الحدائق العامة، الفنون والآداب]، القضاء المستقل، خدمات البنية التحتية، الحد من ظاهرة الطلاق والموت بحوادث السيارات.
أما أولويات الطبقة الدنيا فتتمثل في: الإعانات الحكومية، الصحة، التعليم العام، الوظائف الحكومية وما في حكمها، النقل، الرياضة، المساواة [عدم التمييز] والحد من ظاهرة المخدرات.
وبناء عليه، ليت وزارة الاقتصاد والتخطيط ومصلحة الإحصاءات العامة تقوم بعمل بحث استقصائي عن المدن وأحيائها وفق خرائط ذات طبقية اجتماعية، سوف تعجل بتحقيق أهداف التنمية ورؤية 2030 حينما نصف الواقع دون خجل، ويكون هناك إفصاح نحو تحقيق كفاءة استخدام الموارد والتعديل الطبقي الاجتماعي تدريجيًّا.
قال تعالى: {لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيم} سورة التين. فالناس متساوون في القدرات كما خلقهم الله، وعلينا أن نلبي متطلبات كل طبقة اجتماعية مع تحجيم الطبقة الدنيا، ونرفعهم للوسطى عبر التمكين والتنمية.. كما علينا أن لا نضخم الطبقة العليا؛ لأنها تعبِّر عن حالة احتكار. ويبدو أن رؤيتنا الموفقة (2030) تسعى إلى ذلك كما أقرأ وأتابع.