في جلسته المنعقدة مطلع الأسبوع الجاري، أوصى الاتحاد الأوروبي بضرورة إعلان جميع الدول الأعضاء، "حزب الله" اللبناني بجناحيه السياسي والعسكري كـ"منظمة إرهابية؛ لكن القرار لا يزال قيد المراجعة من جانب عدة دول تخشى استهداف مصالحها من جانب القوات العسكرية لـ"حزب الله" في حال هذا الإعلان؛ حسب ما كشفه تقرير لموقع "ساوث فرونت".
وذكر التقرير أن بعض الدول الأوروبية تخشى استهداف مصالحها في الشرق الأوسط من جانب المليشيا التابعة للتنظيم، كما تخشى أيضًا من تنفيذ عمليات انتقامية على أراضيها؛ وهو ما يدفعها إلى التأني والحذر بشأن أي خطوات في هذا الصدد؛ خاصة أن التنظيم عزز إمكانياته العسكرية خلال السنوات الماضية بشكل مثير للقلق.
ووفق تقدير الموقع؛ فإن عدد المجندين في "حزب الله" تجاوز 65 ألف مقاتل، منهم 12 ألف مقاتل محترف؛ فيما يمتلك الحزب ترسانة ضخمة من الصواريخ يُقَدر عددها بنحو 50 إلى 120 ألف قطعة.
ويصف رئيس المركز الأوروبي للاستخبارات ودراسات مكافحة الإرهاب جاسم محمد، موقف حزب الله بـ"المعقد"، بعد أن تَحول من كونه "حركة مقاومة" إلى "حرة مسلحة"، وخاصة بعد أن أعلنت دول أوروبية -في مقدمتها ألمانيا- حظر الحزب بجناحيه السياسي والعسكري واعتباره منظمة إرهابية.
ويقول "محمد" في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية": إن الاتحاد الأوروبي يدرج الجناح العسكري لحزب الله على قوائم الإرهاب بالفعل؛ لكن هناك تحركات حثيثة في الوقت الحالي لإدراجه على قوائم الإرهاب بجناحيه العسكري والسياسي.
ويرى الخبير الأمني أن إعلان ألمانيا سوف يشجع دولًا أوروبية أخرى على اتخاذ الخطوة، وكذلك بريطانيا؛ مشيرًا إلى أن الخطوة تُعد سابقة تاريخية في السياسة الألمانية، أو خطوة غير تقليدية؛ من شأنها أن تنعكس على وجود حزب الله في ألمانيا وأنشطته في أوروبا.
وتابع: "بدون شك، فالوضع القانوني لحزب الله في ألمانيا سيختلف كثيرًا، وسيخضع للمراقبة؛ وذلك سينعكس على جميع دول الاتحاد الأوروبي".
ووفق "محمد"، تُعد فرنسا المُعارض الأبرز للتوصية الخاصة بإدراج الحزب بجناحيه على قوائم الإرهاب؛ مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يصنف حاليًا "الجناح العسكري" لحزب الله على أنه جماعة إرهابية وليس الجناح السياسي.
وقال: "صحيح أن حزب الله هو في الوقت نفسه أحد أكبر الأحزاب في البرلمان اللبناني؛ لكن الفصل بين جناحي الحزب السياسي والعسكري، مهمة صعبة وربما غير صائبة، وعلى الاتحاد الأوروبي أن يضع مصلحة الشعب اللبناني أولًا".
وفي منتصف مايو الماضي، حظرت النمسا، نشاط حزب الله اللبناني، واعتبرته منظمة إرهابية بجناحيه السياسي والعسكري، متجاوزة في ذلك سياسة الاتحاد الأوروبي التي تكتفي بحظر الذراع العسكري فقط.
وقال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ: إن "هذه الخطوة تعكس واقع الجماعة نفسها التي لا تميز بين الذراع العسكرية والسياسية".
وفي يناير عام 2020، صنفت وزارة الخزانة البريطانية حزب الله -بجميع أجنحتها- جماعة إرهابية، كما قررت تجميد أرصدتها، ولم تقف بريطانيا وحدها في خط المواجهة مع شبكات حزب الله في أوروبا؛ حيث اتخذت الداخلية الألمانية قرارًا في أبريل الماضي، بحظر الحزب بجناحيه العسكري والسياسي.
لكن هولندا تُعد أول دولة أوروبية تحظر حزب الله، ففي عام 2004، أعلنت أمستردام حظر أنشطة حزب الله بالكامل على أراضيها، لتصبح أول دولة أوروبية تتخذ هذا القرار.
ومن جانبه، اعتبر مركز مكافحة الإرهاب التابع للجيش الأمريكي أن تصنيف الجناح العسكري لـ"حزب الله" منظمة إرهابية غير كافٍ؛ مشددًا على ضرورة مقاطعة الدول الأوروبية للحزب بأكمله فضلًا عن العقوبات المالية والدبلوماسية الموسعة.
ودعا المركز دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض عزلة دبلوماسية على إيران؛ وذلك بعد اعتقال الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي في ألمانيا بتهمة التخطيط لمهاجمة تجمع للمعارضين لنظام طهران في باريس.