استقرار الوضع التمويني.. ما نتائج الجولات الرقابية على 4 آلاف هايبر ماركت في أنحاء المملكة؟
استنفار عام للأجهزة التنفيذية لمنع أي انحراف أو تجاوز
تستنفر المملكة كل مؤسساتها وأجهزتها التنفيذية، لمواجهة التداعيات التي قد تنشأ عن الظروف الاستثنائية التي فرضها فيروس "كورونا" الجديد، جراء فرض العديد من الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى منع انتشاره، ومن ضمن تلك المؤسسات، وزارة التجارة التي تعمل فرقها في جميع أنحاء المملكة على مدار الساعة؛ للحيلولة دون ظهور أي متغيرات سلبية ترتبط بتوفر السلع التموينية والمواد الاستهلاكية، مما قد يؤثر على احتياجات المواطنين والمقيمين أو أسلوبهم المعهود في الحصول على متطلباتهم، وتحرك وزارة التجارة للمحافظة على استقرار الوضع التمويني باعتباره من مهامها هو مثال لما تنهض به بقية مؤسسات الدولة في منع أي تأثرات لمواجهة الوباء على الوضع المعيشي لسكان المملكة.
ومن واقع البيانات الموثِقة لأنشطة الوزارة في هذا الصدد، فقد قامت فرقها الرقابية خلال الأيام الماضية بجولات ميدانية اطلعت خلالها على أكثر من أربعة آلاف هايبر ماركت في جميع مناطق المملكة، وكانت محصلة تلك الجولات تأكدها من استمرارية مجموعة من العوامل المرتبطة باستقرار الوضع التمويني هي: وفرة السلع التموينية والمواد الاستهلاكية دون تأثر في أي منطقة، واستقرار الأسعار وعدم ظهور ما يشير إلى استغلال البعض للظروف الاستثنائية الناتجة عن مواجهة وباء "كورونا"، وتوافر مخزون كافٍ من جميع المواد التموينية والاستهلاكية، واستمرارية سلال الإمداد للأسواق ومنافذ البيع، وعدم تأثرها أيضاً بالإجراءات الاحترازية المفروضة للسيطرة على انتشار الفيروس.
ومن غير الوارد تأثر الوضع التمويني للسلع والمواد الاستهلاكية؛ لأن المملكة حريصة على تجنيبه آثار الإجراءات الاحترازية، كما أن لديها خطط استراتيجية مسبقة للتعامل مع مثل هذه الحالات الاستثنائية، ومن ضمن ركائز الخطط توفر احتياطيات من السلع التموينية والمواد الاستهلاكية لمواجهة أي ظروف قد تفرض نفسها على البلاد، مثل ظروف "كورونا"، وخطط المملكة والعمل الدؤوب لمؤسساتها في مواجهة الظروف الحالية جديران بإشعار الجميع بالطمأنينة وعدم الخشية من استقرار الوضع المعيشي، لأنه أحد أركان الأمن الوطني للسعودية، ولا يوجد سبيل لعدم الجدية أو التراخي في الاهتمام به.
ومما يضاعف من الشعور بالطمأنينة، أن الدولة تستنفر كل أجهزتها التنفيذية لضبط الوضع التمويني للسكان، وعدم توفير أي فرصة للتلاعب أو العبث به، وغير وزارة التجارة وكمثال على أداء مؤسسة حكومية أخرى في التعامل مع الظروف المترتبة على مواجهة "كورونا" شددت النيابة العامة أن "انتهاز قوة شرائية أو طلب متزايد أو حاجة سوقية تجاه منتجات مُعينة، لظرفٍ قائم أو متطلباتٍ وقتية، أو ضرورةٍ استثنائية، واستغلالُ ذلك في إدخال الغش على هذه المنتجات، يُعد جريمة تنهض تجاهها المساءلة الجزائية المشددة"، ونشر النيابة العامة للوعي القانوني بالمخالفات التي قد تنشأ في أجواء الظروف الحالية، يهدف إلى منع ومكافحة تلك التصرفات، ممن قد تسول له نفسه ارتكابها.
فيروس كورونا الجديد
استنفار عام للأجهزة التنفيذية لمنع أي انحراف أو تجاوز
استقرار الوضع التمويني.. ما نتائج الجولات الرقابية على 4 آلاف هايبر ماركت في أنحاء المملكة؟
تستنفر المملكة كل مؤسساتها وأجهزتها التنفيذية، لمواجهة التداعيات التي قد تنشأ عن الظروف الاستثنائية التي فرضها فيروس "كورونا" الجديد، جراء فرض العديد من الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى منع انتشاره، ومن ضمن تلك المؤسسات، وزارة التجارة التي تعمل فرقها في جميع أنحاء المملكة على مدار الساعة؛ للحيلولة دون ظهور أي متغيرات سلبية ترتبط بتوفر السلع التموينية والمواد الاستهلاكية، مما قد يؤثر على احتياجات المواطنين والمقيمين أو أسلوبهم المعهود في الحصول على متطلباتهم، وتحرك وزارة التجارة للمحافظة على استقرار الوضع التمويني باعتباره من مهامها هو مثال لما تنهض به بقية مؤسسات الدولة في منع أي تأثرات لمواجهة الوباء على الوضع المعيشي لسكان المملكة.
ومن واقع البيانات الموثِقة لأنشطة الوزارة في هذا الصدد، فقد قامت فرقها الرقابية خلال الأيام الماضية بجولات ميدانية اطلعت خلالها على أكثر من أربعة آلاف هايبر ماركت في جميع مناطق المملكة، وكانت محصلة تلك الجولات تأكدها من استمرارية مجموعة من العوامل المرتبطة باستقرار الوضع التمويني هي: وفرة السلع التموينية والمواد الاستهلاكية دون تأثر في أي منطقة، واستقرار الأسعار وعدم ظهور ما يشير إلى استغلال البعض للظروف الاستثنائية الناتجة عن مواجهة وباء "كورونا"، وتوافر مخزون كافٍ من جميع المواد التموينية والاستهلاكية، واستمرارية سلال الإمداد للأسواق ومنافذ البيع، وعدم تأثرها أيضاً بالإجراءات الاحترازية المفروضة للسيطرة على انتشار الفيروس.
ومن غير الوارد تأثر الوضع التمويني للسلع والمواد الاستهلاكية؛ لأن المملكة حريصة على تجنيبه آثار الإجراءات الاحترازية، كما أن لديها خطط استراتيجية مسبقة للتعامل مع مثل هذه الحالات الاستثنائية، ومن ضمن ركائز الخطط توفر احتياطيات من السلع التموينية والمواد الاستهلاكية لمواجهة أي ظروف قد تفرض نفسها على البلاد، مثل ظروف "كورونا"، وخطط المملكة والعمل الدؤوب لمؤسساتها في مواجهة الظروف الحالية جديران بإشعار الجميع بالطمأنينة وعدم الخشية من استقرار الوضع المعيشي، لأنه أحد أركان الأمن الوطني للسعودية، ولا يوجد سبيل لعدم الجدية أو التراخي في الاهتمام به.
ومما يضاعف من الشعور بالطمأنينة، أن الدولة تستنفر كل أجهزتها التنفيذية لضبط الوضع التمويني للسكان، وعدم توفير أي فرصة للتلاعب أو العبث به، وغير وزارة التجارة وكمثال على أداء مؤسسة حكومية أخرى في التعامل مع الظروف المترتبة على مواجهة "كورونا" شددت النيابة العامة أن "انتهاز قوة شرائية أو طلب متزايد أو حاجة سوقية تجاه منتجات مُعينة، لظرفٍ قائم أو متطلباتٍ وقتية، أو ضرورةٍ استثنائية، واستغلالُ ذلك في إدخال الغش على هذه المنتجات، يُعد جريمة تنهض تجاهها المساءلة الجزائية المشددة"، ونشر النيابة العامة للوعي القانوني بالمخالفات التي قد تنشأ في أجواء الظروف الحالية، يهدف إلى منع ومكافحة تلك التصرفات، ممن قد تسول له نفسه ارتكابها.
