روسيا.. "بوتين" يُقِر سياسة "الردع النووي" للرد على أي هجوم محتمل

وسط مخاوف من ضرب واشنطن أصولًا عسكرية ومنشآت بأسلحة تقليدية

أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، سياسة الردع النووي الروسية، التي تسمح له باستخدام أسلحة ذرية، للرد على أي هجوم بأسلحة تقليدية على البنية التحتية الحكومية والعسكرية الحيوية.

وتعكس الصيغة الجديدة الموسّعة لسياسة الردع الروسية -بحسب مراقبين- مخاوف موسكو بشأن احتمال تطوير أسلحة من شأنها منح واشنطن القدرة على ضرب أصول عسكرية ومنشآت حكومية مهمة دون اللجوء لاستخدام أسلحة ذرية.

وتعيد الوثيقة الجديدة التأكيد على أن البلاد يمكنها استخدام الأسلحة النووية ردًّا على أي هجوم نووي أو اعتداء يشمل أسلحة تقليدية "تهدد وجود الدولة" الروسية.

وتُقدم وثيقة السياسة الجديدة وصفًا تفصيليًّا للمواقف التي قد تستدعي استخدام أسلحة نووية، وتشمل استخدام الأسلحة النووية أو أي أسلحة دمار شامل أخرى ضد روسيا أو حلفائها وأي هجوم من جهة معادية تُستخدم فيه أسلحة تقليدية تهدد وجود الدولة.

وعلاوة على ذلك، تنص الوثيقة الآن على أن روسيا تستطيع استخدام ترساناتها النووية إذا تَلَقّت "معلومات مؤكدة" بشأن إطلاق صواريخ باليستية تستهدف أراضيها أو أراضي حلفائها، وأيضًا في حال "تأثير عدو على منشآت حكومية أو عسكرية حيوية تابعة للاتحاد الروسي، والتي قد يؤدي إحباطها إلى فشل عمل انتقامي لقوى نووية"، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".

وبلغت العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة بسبب الأزمة الأوكرانية والاتهامات التي أثيرت بتدخل روسيا في انتخابات الولايات المتحدة الرئاسية عام 2016 وخلافات أخرى.

وأعلنت موسكو وواشنطن العام الماضي انسحابهما من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى المبرمة عام 1987.

وبذلك، لم تعد هناك أي اتفاقيات قائمة للحد من الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا؛ سوى معاهدة "ستارت الجديدة" التي وقّعها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عام 2010 مع نظيره الروسي آنذاك ديمتري ميدفيديف.

وتنص الاتفاقية على تخفيض الحدود القصوى للرؤوس الحربية النووية للبلدين بنسبة 30%؛ بحيث لا تتجاوز 1550 رأسًا حربيًّا نوويًّا و700 صاروخ وقاذفة صواريخ وتقضي بالسماح بعمليات تفتيش ميدانية واسعة للتحقق من الالتزام ببنود الاتفاقية.

وكانت روسيا قد طرحت تمديد العمل باتفاقية "ستارت الجديدة"، التي ينتهي العمل بها في فبراير 2021؛ بينما دفعت إدارة ترامب باتجاه إبرام اتفاقية أسلحة جديدة تشمل الصين أيضًا.

وقالت موسكو إن الفكرة غير مجدية، منوهة بأن بكين رفضت التفاوض على أي اتفاق من شأنه تقليص ترسانتها النووية الأصغر كثيرًا مقارنة بأمريكا وروسيا.

وخلال اتصال مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الأحد، حذّر بوتين من اقتراب معاهدة ستارت الجديدة من الانتهاء؛ لكن "المفاوضات حول هذه القضية الحيوية، والمهمة، ليس بالنسبة لنا فحسب، بل للعالم أجمع، فشلت في الانطلاق".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

7

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441 11:14 AM

وسط مخاوف من ضرب واشنطن أصولًا عسكرية ومنشآت بأسلحة تقليدية

روسيا.. "بوتين" يُقِر سياسة "الردع النووي" للرد على أي هجوم محتمل

1 7,205

أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، سياسة الردع النووي الروسية، التي تسمح له باستخدام أسلحة ذرية، للرد على أي هجوم بأسلحة تقليدية على البنية التحتية الحكومية والعسكرية الحيوية.

وتعكس الصيغة الجديدة الموسّعة لسياسة الردع الروسية -بحسب مراقبين- مخاوف موسكو بشأن احتمال تطوير أسلحة من شأنها منح واشنطن القدرة على ضرب أصول عسكرية ومنشآت حكومية مهمة دون اللجوء لاستخدام أسلحة ذرية.

وتعيد الوثيقة الجديدة التأكيد على أن البلاد يمكنها استخدام الأسلحة النووية ردًّا على أي هجوم نووي أو اعتداء يشمل أسلحة تقليدية "تهدد وجود الدولة" الروسية.

وتُقدم وثيقة السياسة الجديدة وصفًا تفصيليًّا للمواقف التي قد تستدعي استخدام أسلحة نووية، وتشمل استخدام الأسلحة النووية أو أي أسلحة دمار شامل أخرى ضد روسيا أو حلفائها وأي هجوم من جهة معادية تُستخدم فيه أسلحة تقليدية تهدد وجود الدولة.

وعلاوة على ذلك، تنص الوثيقة الآن على أن روسيا تستطيع استخدام ترساناتها النووية إذا تَلَقّت "معلومات مؤكدة" بشأن إطلاق صواريخ باليستية تستهدف أراضيها أو أراضي حلفائها، وأيضًا في حال "تأثير عدو على منشآت حكومية أو عسكرية حيوية تابعة للاتحاد الروسي، والتي قد يؤدي إحباطها إلى فشل عمل انتقامي لقوى نووية"، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".

وبلغت العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة بسبب الأزمة الأوكرانية والاتهامات التي أثيرت بتدخل روسيا في انتخابات الولايات المتحدة الرئاسية عام 2016 وخلافات أخرى.

وأعلنت موسكو وواشنطن العام الماضي انسحابهما من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى المبرمة عام 1987.

وبذلك، لم تعد هناك أي اتفاقيات قائمة للحد من الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا؛ سوى معاهدة "ستارت الجديدة" التي وقّعها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عام 2010 مع نظيره الروسي آنذاك ديمتري ميدفيديف.

وتنص الاتفاقية على تخفيض الحدود القصوى للرؤوس الحربية النووية للبلدين بنسبة 30%؛ بحيث لا تتجاوز 1550 رأسًا حربيًّا نوويًّا و700 صاروخ وقاذفة صواريخ وتقضي بالسماح بعمليات تفتيش ميدانية واسعة للتحقق من الالتزام ببنود الاتفاقية.

وكانت روسيا قد طرحت تمديد العمل باتفاقية "ستارت الجديدة"، التي ينتهي العمل بها في فبراير 2021؛ بينما دفعت إدارة ترامب باتجاه إبرام اتفاقية أسلحة جديدة تشمل الصين أيضًا.

وقالت موسكو إن الفكرة غير مجدية، منوهة بأن بكين رفضت التفاوض على أي اتفاق من شأنه تقليص ترسانتها النووية الأصغر كثيرًا مقارنة بأمريكا وروسيا.

وخلال اتصال مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الأحد، حذّر بوتين من اقتراب معاهدة ستارت الجديدة من الانتهاء؛ لكن "المفاوضات حول هذه القضية الحيوية، والمهمة، ليس بالنسبة لنا فحسب، بل للعالم أجمع، فشلت في الانطلاق".

الرابط المختصر

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020