وصف حزب الشعب الجمهوري المعارض، عرقلة مسيرة نقابات المحامين ومنها دخول العاصمة أنقرة، بأنه "يوم أسود في تاريخ الديمقراطية وفي تاريخ القضاء".
وقال فائق أوزتراك الناطق باسم حزب الشعب الجمهوري، في مؤتمر صحافي: "هل يُعقل أن يكون هناك عدل في دولة تستهدف حق المواطن في الدفاع عن نفسه؟ هل يُعقل أن يكون هناك رفاهية وطمأنينة في مكان يغيب عنه العدل؟ لقد نظم رؤساء نقابات المحامين مسيرة؛ ولكن تم إيقافها من قِبَل الشرطة. إنه يوم أسود في تاريخ الديمقراطية وفي تاريخ القضاء".
وبحسب "زمان التركية"، قضى رؤساء نقابات المحاماة ليلة أمس أمام موقع بناء على مدخل مدينة أنقرة الواقع على الطريق الواصل بينها وبين مدينة اسكيشهير على بُعد 300 متر من مدينة أنقرة، بعدما قامت قوات الأمن بإيقاف مسيرتهم التي بدأوها من العديد من المدن صوب أنقرة؛ للتعبير عن رفضهم تعديل قانون انتخاب رؤساء نقابات المحاماة.
وأضاف "أوزتراك": "المحاكم يُكتب فيها دائمًا (العدل أساس الملك)، ولكن قصر الرئاسة أفسد إعدادات ميزان العدل. إنهم يستعدون للقيام بأشياء لم يقم بها انقلابيو 12 سبتمبر 1980".
وحذر من مخطط تقسيم نقابات المحامين وتفتيتها، قائلًا: "إن رؤساء نقابات المحامين يقدمون الاعتراض نفسه على التعديلات نفسها. ولكن قصر الرئاسة لا يسمع هذه الأصوات".
وأشار إلى أن سبب قيام قوات الأمن بفض التظاهر؛ هو أن والي أنقرة رفض طلب التصريح للمسيرة، الذي قدمه رئيس نقابة أنقرة إلى ولاية المدينة.
يُذكر أن رؤساء 80 نقابة محاماة بدأوا "مسيرة الدفاع" يوم الجمعة الماضية انطلاقًا من المدن التي يقيمون بها صوب مدينة أنقرة؛ للتعبير عن معارضتهم للتدخل في قانون انتخابات نقابات المحاماة.
واستغل الرئيس رجب أردوغان خلافًا نشب بين نقابات المحامين وهيئة الشؤون الدينية، الشهر الماضي، وطلب من حزبه إعداد قانون لتغيير نظام انتخابات نقابات المحامين.
"أردوغان" يخطط كذلك لإجراء تغييرات تطال منظمات المجتمع المدني والقوانين المنظمة لها؛ وذلك من أجل الحد من الأصوات المعارضة.