شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في الجلسة الخاصة بشأن إفريقيا على هامش اجتماع وزراء الخارجية والتنمية لدول مجموعة العشرين، المنعقدة في ماتيرا الإيطالية.
وقال في كلمته خلال الاجتماع: "لا يخفى على الجميع حجم تأثير جائحة كورونا على شَتّى الدول في أنحاء العالم كافة، ولقد كان تأثير الجائحة شديدًا ومُضاعَفًا على القارّة الإفريقيّة، مما أدى إلى إعاقة التقدُّم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دول إفريقيا، وخَلَّف أضرارًا وآثارًا كبيرة ومُمتَدَّة".
وشدد على أهميّة مواصلة الجهود الدولية وتعزيز التعاون العالمي لتجاوز آثار وأضرار هذه الأزمة في جميع أنحاء العالم وفي القارّة الإفريقيّة خاصةً.
وأوضح أن رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين في العام الماضي 2020 وضعت نصب عينيها العديد من الأهداف لتحقيق الرخاء والأمن والاستقرار في أنحاء العالم، وعلى وجه التحديد في القارّة الإفريقيّة.
وأشار إلى ما أكده بيان دول مجموعة العشرين في قمة القادة الاستثنائية الطارئة التي دُعي لها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله-، في مارس 2020 على أن تعزيز النظام الصحي في إفريقيا يعد أساسًا لتكامل النظام الصحي العالمي، منوهًا بما تعهد به القادة من تعزيز بناء القدرات وتقديم المساعدات الخاصة للمجتمعات الأكثر عرضةً للمخاطر، إلى جانب استعدادهم لحشد التمويل الإنساني والإنمائي اللازم لتلك الدول.
وأضاف: "أطلقت مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة مبادرة إطار العمل المشترك لمعالجة الديون ويشمل ذلك مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، حيث وفرت هذه المبادرة التاريخية سيولة عاجلة للدول الأشد فقرًا حول العالم، ومن ضمنها 38 دولة إفريقية حصلت على أكثر من 5 مليارات دولار".
وتابع: "إنني من هذا المنبر أُجَدِّدُ التشديد على ما أشار إليه سمو ولي العهد - حفظه الله - خلال مُشاركته في قمة مواجهة تحدي نقص تمويل إفريقيا التي عُقِدَت في باريس في 19 مايو 2021م حول أهمية دعم التنمية في دول القارة الإفريقية وتعزيز الاستثمار فيها".
وقال: "نأمل في المملكة بأن يتحول التنافس على القارة الإفريقية إلى تعاون بنّاء ومثمر، بحيث تكون القارة نقطة التقاء وشراكة بدلاً من أن تكون ساحة للصراع وكسب النفوذ ويكون المتضرر الأول والأخير فيها شعوب القارة ودولها"، مضيفًا "انّ السلام والأمن والاستقرار في القارّة الإفريقيّة يُعَدّ أولويّة من أولويّات المملكة، إذْ تدعم المملكة الجهود الدولية والإقليمية بالتعاون الوثيق مع الاتحاد الإفريقي، لإرساء دعائم الاستقرار والأمن وحل النزاعات".
وأشار إلى رعاية المملكة للعديد من اتفاقات السلام لإنهاء الحروب والنزاعات في القارة الإفريقية، الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في القرن الإفريقي، والمشددة على دور المملكة القيادي والريادي إقليميًّا ودوليًّا في نشر قِيَم المحبّة والأمن والسلام.
وطالب وزير الخارجية أكبر اقتصادات العالم بأن تضاعف دعمها للجهود التنموية في القارة الإفريقية من خلال دعم الشباب والمرأة وتوفير الاستثمارات وفرص العمل وتطوير فرص التعليم والتدريب فيها، والعمل معًا مع هذه الدول على تعزيز الأمن الغذائي وأمن المياه فيها، مشيرًا إلى ما أطلقته المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين العام الماضي من مبادرة الحوار حول المياه، لوعيها بأن أمن المياه في العالم بشكل عام والقارة الإفريقية بشكل خاص يعد ذا أهمية قصوى في حفظ الاستقرار في الدول والحد من النزاعات حول مصادر المياه ودفع عجلة التنمية.
وشدد على أهمية تعزيز الوصول إلى مصادر الطاقة الميسورة التكلفة، والعمل على تطوير البنية التحتية في القارة الإفريقية، ودعم التجارة الدولية فيها، وأهمية مكافحة الفساد والتصدي له للحد من تبديد الموارد وضمان استخدامها بالشكل الأمثل.
وقال: "علينا أن ندرك الدور المحوري لتبني التقنيات الحديثة في تحقيق هذه الأهداف، إضافة إلى توفير التمويل اللازم لذلك"، داعيًا الدول والمنظمات الدولية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف والقطاع الخاص وغير الربحي كافة إلى المشاركة في هذه الجهود.
كما شدد على ضرورة تكاتف الجميع لتحقيق كل هذه الأهداف ومساعدة القارة الإفريقية وخصوصًا من خلال التمويل وتقديم الدعم الفني.
وفي ختام كلمته قال وزير الخارجية: "نتطلَّعُ إلى تكاتف الجهود العالمية للنهوض بالقارة الإفريقيّة، والعمل على السعي إلى زيادة الاستثمار في مجالات الصحة، والتعليم، والبنية التحتية والتقنية، والخدمات العامّة، والمجالات التنموية، لتحقيق الازدهار والتقدُّم في القارة الإفريقية، متمنيًا أن تنعم الشعوب الإفريقية بوافِر السلام، والأمن، والازدهار ، والاستقرار".