تهدف الهيئة العامة للعقار التي أُسست بقرار مجلس الوزراء العام المنصرم إلى تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي، والإشراف عليه، وتطويره لرفع كفاءته، وتطويره كشريك أساسي في التنمية ضمن أهداف رؤية السعودية 2030 الرامية لتنويع مصادر الدخل، وصناعة اقتصاد مستدام متين.
وتتنوع صلاحيات الهيئة التي جاءت في ١٧ فقرة ما بين التنظيم والإشراف، والتوعية والتدريب، ومراقبة السوق العقاري، ورفع مساهمته في الناتج المحلي، والتكامل مع الجهات المعنية، وتشجيع الاستثمار والتطوير العقاري.
ويرأس الهيئة وزير الإسكان، وتضم في عضويتها محافظ الهيئة نائبًا للرئيس، وأعضاء ممثلين من وزارات (الإسكان، العدل، المالية، التجارة والاستثمار، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، الشؤون البلدية والقروية والاقتصاد والتخطيط)، إضافة إلى ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة.
ومن مزايا الهيئة أنها ذات استقلالية، تضع المعايير للأنشطة العقارية والإشراف عليها، وتعمل على تشجيع الاستثمار، وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة، وتنسق مع الجهات المعنية لنظام تكامل البنى التحتية للعقار، وتحقق السياسات والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة، وتهتم بالدراسات في هذا المجال، وغيرها من السياسات التي تنظم السوق العقاري.
وقد انتشر سابقًا فيديو، وأعيد تداوله اليوم، يذكر مسجِّلُه أن للهيئة دورًا في تخفيض أسعار العقارات، وهي الشائعة التي سبق أن نفتها الهيئة قبل نحو شهر في تغريدة لها؛ إذ ذكرت: "تؤكد الهيئة العامة للعقار أنه لا صحة لما ورد في مقطع صوتي متداول عن دورها في تخفيض أو رفع أسعار تأجير أو بيع العقارات. وتوضح الهيئة أنها تعمل على تحقيق رؤيتها بأن يكون قطاع العقار السعودي حيويًّا وجاذبًا، ويتميز بالثقة والابتكار".
وهذا ما تؤكده استراتيجيات الهيئة التي نُشرت فور انعقاد اجتماعها الذي ترأسه وزير الإسكان وأعضاء الهيئة.