عقد المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيس المجلس المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اجتماعه الخامس في دورته الرابعة ــ عبر الاتصال المرئي ــ بمشاركة أعضاء المجلس.
وفي مستهلّ الاجتماع رفع المجلس الأعلى للقضاء الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف مرافعة وتدقيقًا لجميع الاختصاصات القضائية كافة بمحاكم الاستئناف، وتفعيل الاعتراض بطريق النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيّدها محاكم الاستئناف؛ وفقًا لنظام القضاء ونظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية.
وجرى خلال الاجتماع الموافقة على إعادة التشكيل السنوي لمحاكم الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى للعام 1443هـ، وإنشاء محكمتَيْ تنفيذ في مدينة عرعر ومدينة الباحة بناءً على الدراسة المرفوعة من وزارة العدل، وتعديل النطاق المكاني لمحاكم التنفيذ، ومعالجة دوائر التنفيذ في المحاكم العامة.
كما أقرّ المجلس التوصيات المرفوعة بشأن تعديل النطاق المكاني لمحكمة الأحوال الشخصية في الدمام لتشمل مدينة الدمام ومحافظة الخبر، كما أقرّ المجلس محدّدات السنة القضائية والموضوعات المتصلة بها، كما نظر المجلس جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة؛ حيث وجه (67) قاضيًا للعمل في عدد من محاكم الدرجة الأولى بعد استكمال متطلّبات تدريبهم وتأهيلهم، وأقرّ حركة نقل قضاة الاستئناف وتكليف القضاة في محاكم الاستئناف؛ تعزيزًا لقضاء الاستئناف وفق مراحله المقررة سلفًا من المجلس، وحركة نقل قضاة الدرجة الأولى، واتّخذ عددًا من القرارات ذات الصلة.
كما بحث المجلس عددًا من الموضوعات المتّصلة بالعمل القضائي، وأصدر بشأنها القرارات اللازمة التي من شأنها الإسهام في رفع الكفاءة القضائية وتعزيز العدالة الناجزة.