توقع تقرير حديث صادر عن شركة جدوى للاستثمار لشهر أغسطس، أن تشهد قطاعات "الأنشطة العقارية" و"الصناعة"، و"تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق" استمراراً في النمو القوي للنصف الثاني 2030، وذلك استكمالاً لما حققته تلك القطاعات من نمو ملحوظ خلال النصف الأول 2021، لافتاً إلى أن ذلك سيسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي لمملكة إلى 1.8%.
وأوضح التقرير أن النمو في قطاع "الأنشطة العقارية" يأتي بدعم من التمويل والتأمين والتطوير العقاري السكني، وهو ما يأتي متسقاً مع التغيرات الجذرية الواسعة التي شهدها سوق المساكن السعودي خلال السنوات الماضية، تحقيقاً لمستهدفات الحكومة لرفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030 مقارنة بنسبة 62% في 2020، بالإضافة إلى استفادة القطاع من المزيد من الزخم نتيجة للعديد من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية في القطاع العقاري والاقتصاد بشكل عام، بما في ذلك المرسوم الملكي لإعفاء التعاملات العقارية من ضريبة القيمة المضافة التي طبقت العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن النمو في القطاع العقاري جاء مدفوعاً بالنمو المطرد في حجم القروض العقارية الجديدة التي تم إصدارها في النصف الأول من العام 2021 والتي بلغت قيمتها 79 مليار ريال مسجلةً نمواً كبيراً بنسبة 29% على أساس سنوي، إضافةً إلى ذلك الأرقام والإنجازات التي حققها برنامج سكني خلال نفس الفترة ضمن النمو المتواصل للبرنامج، كما سجل البرنامج تقديم خيارات وحلول تمويلية لأكثر من 87 ألف أسرة سعودية لشراء وحدة سكنية خلال النصف الأول، وهي تمثل 59%من عدد الوحدات المستهدفة للعام 2021 ككل والبالغة 150 ألف وحدة.
ولفت التقرير إلى أن صندوق التنمية العقارية مؤخراً قدم دعم عقاري سكني بقيمة 29.6 مليار ريال وهو ما تمثل 2% من الناتج المحلي الإجمالي، موضحاً أن الدعم الذي قدمه الصندوق شمل أكثر من 520 ألف أسرة خلال السنوات الأربعة الماضية حتى يونيو 2021.
وتطرق التقرير إلى مواصلة شريحة "الأنشطة العقارية" نموها بقوة في النصف الثاني نتيجة لاستمرار ارتفاع ملكية المساكن ضمن برنامج تحقيق الرؤية في قطاع الإسكان، وأن يسهم القرار الأخير الذي يتيح للأجانب المقيمين في المملكة امتلاك عقار واحد في تعزيز نمو هذه الشريحة خلال الفترة القادمة.