لا خلاف في أن السياسة الضريبية في السعودية (ضريبة وزكاة) تسهم بقدر كبير في تحقيق التوازن المالي والاقتصادي للدولة؛ إذ يعد ذلك أحد أبرز وأهم محركات النمو في القطاع غير النفطي؛ وذلك لأن هذه السياسة تساهم في تعظيم إيرادات الدولة غير النفطية، وكذلك تدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بما يتسق مع رؤية السعودية 2030.
قد لا يدرك البعض أن الضرائب التي تتحصلها الهيئة العامة للزكاة والدخل تعود للمواطن بشكل غير مباشر؛ إذ تقوم الدولة بإنفاقها على الخدمات والمرافق التي تخدم المواطن في عدد من المواقع والمرافق الخدمية والإنتاجية.
لقد دخلت الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى مرحلة تقنية أكثر تطورًا، وهي تعلن خلال الأسبوع الماضي دخول لائحة الفوترة الإلكترونية إلى حيز التنفيذ، وذلك منذ تاريخ نشر اللائحة في الرابع من ديسمبر الحالي، عقب موافقة مجلس إدارتها عليها، على أن يتم التطبيق الإلزامي على المكلفين الخاضعين لها لإصدار وحفظ وتعديل الفواتير إلكترونيًّا في الرابع من شهر ديسمبر من العام القادم 2021م.
لم تقم الهيئة العامة للزكاة والدخل بإعلان دخول لائحة الفوترة الإلكترونية إلى حيز التنفيذ بطريقة متسرعة، بل كان فيها حد كبير من التريث؛ للاستنارة بمرئيات وآراء الجهات ذات العلاقة؛ إذ أخذت بمرئيات جهات عدة، وذلك من خلال نشر اللائحة قبل وقت كافٍ على موقعها، وذلك قبل أشهر عدة من إعلان تطبيقها على أرض الواقع.
ولكن ماذا يعرف القارئ عن الفاتورة الإلكترونية، وفقًا للائحة؟ هي ببساطة عبارة عن فاتورة ضريبية، تصدر بشكل إلكتروني من خلال وسيلة إلكترونية؛ إذ يقوم بإصدارها كل مكلف خاضع لضريبة القيمة المضافة في السعودية. وتفاصيل اللائحة منشورة على موقع الهيئة الأنيق، الذي يقدم المعلومة بطريقة شيقة وسهلة، وذلك من حيث الشرح، وإبراز تفاصيل المعلومة كافة؛ وهو ما يسهل الفهم والإدراك.
ليس ذلك فحسب، ولكن الهيئة تضطلع بدور في غاية الأهمية، وهو دور وطني كبير، نادرًا ما يتوافر في جهة إيرادية. ويتمثل ذلك في أنها تقوم بشكل فعّال، من خلال نظام الفوترة الإلكترونية، بالإسهام بدور كبير ومقدر في الحد من حجم تعاملات الاقتصاد الخفي، والتستر التجاري؛ إذ ظلت هذه الممارسات تشكل هاجسًا كبيرًا؛ وهو ما جعل الدولة تعمل على تشديد عقوبات التستر التجاري وفقًا لنظام مكافحة التستر التجاري الجديد الذي أقرته الدولة قبل أشهر عدة مضت.
معنى ذلك أن الفوترة الإلكترونية ليست فقط نظامًا يساعد المكلفين على إصدار الفاتورة الضريبية بشكل إلكتروني، بل تساهم من خلال الهيئة بشكل ذكي في الحد من التستر والاقتصاد الخفي الذي يقوم به بعض الأجانب، وذلك بمساعدة بعض ضعاف النفوس من المواطنين.. لكن هذا النظام الجديد سوف يسد الطريق أمامهم؛ لأنه سيقف سدًّا منيعًا أمام أي عمل تجاري غير قانوني.
الشكر والتقدير أجزله لهيئة الزكاة والدخل، وكوادرها الوطنية، على جهودهم الوطنية المقدرة.