تُبنى الحياة الأسرية على الحب والود والرحمة، وتُحل الخلافات بالحوار والتفاهم، ولا يدخل العنف في هذه العلاقة إلا أفسدها وضربها من جذورها.
وللعنف الأسري صور متعددة منها الإيذاء النفسي، والبدني، والجنسي، وكذلك "العنف الاقتصادي" والذي يَغفل عنه كثيرون عند الحديث عن العنف الأسري وما يسببه من آثار سلبية على استقرار الأسرة.
ويُعتبر العنف الأسري -بأنواعه المختلفة- من أكثر الجرائم التي لا يتم التبليغ عنها من قبل النساء أو الرجال، على مستوى العالم، لاعتقاد كثير من الناس أن العنف الأسري مقبول ومبرر، ويندرج تحت مفهوم "المشاكل الأسرية".
والتعنيف الاقتصادي يعني التسبب أو محاولة التسبب في جعل شخص تابعًا أو معتمدًا على شخص آخر، عن طريق التحكم في قدر حصوله على الموارد والأنشطة الاقتصادية، ويكون في الغالب ضد الزوجة أو الأخت أو الابنة بالتحكم في قدراتهاالاقتصادية لإضعافها؛ حتى تكون مُضطرة إلى أن تكون تابعة اقتصاديًّا للمعيل ويقتصر عملها على القيام بأعمال المنزل.
صور متعددة
وللتعنيف الاقتصادي صور متعددة منها رفض الإسهام في توفير المستلزمات الأساسية للأسر، أو منع الزوجة أو الأخت من التعليم أو إكمال دراستها أو الحفاظ على وظيفتها، أو إنفاق أموال أو راتب الزوجة دون رضاها، وأخذ ممتلكاتها ضد رغبتها أو إتلافها، واستخدام العنف الجسدي أو التهديد لإجبار الزوجة على إعطاء الزوج أموالها.
ناقوس خطر
يقول الطبيب المتخصص في الاستشارات النفسية الزوجية والعائلية الدكتور عبدالله غازي، إن خطورة التعنيف الاقتصادي تكمن في أنها تعكس العقلية المتسلطة لصاحبها، عقلية تسمح لنفسها بالتصرف في حق إنسان آخر دون رضاه أو منعه من ممارسة حقوقه التي يكفلها له القانون.
ويشدد على ضرورة أن ينال التعنيف الاقتصادي الاهتمام الكافي من قبل الباحثين في المجتمعات، كونه ناقوس الخطر الأول للتعنيف الأسري، لافتًا إلى أن الهدف الأول من هذا النوع من التعنيف الحد من قدرة الطرف الأضعف على إعالة نفسه ليضطر بعدها إلى الاعتماد ماليًّا على المتسلط، وبالتالي التبعية القهرية له.
استنزاف مادي
ويستنكر الكاتب عبدالله باجبير؛ استيلاء البعض على رواتب من يقعون تحت مسؤوليتهم، معتبرًا أن ذلك نوعًا من العنف الاقتصادي، وكذلك الاستيلاء على حقوق الآخرين في الميراث، وعدم الإنفاق على الزوجة وتلبية متطلباتها، ودفعها للاقتراض من البنوك أو الشراء بالأقساط.