فوجئ عددٌ من أولياء أمور طلاب بمحافظة القَرى بالباحة من قرار وزارة التعليم بضمّ مدرسة حكومية حديثة إلى مدرسة مستأجرة عمر مبناها جاوز 4 عقود سبق إخلاؤها قبل قرابة عامين بقرار لجنة مشكلة اعتبرت المبنى غير صالح، وقد أكد حينها الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان دايس الغامدي تشكيل لجنة من إدارة التعليم بالمنطقة والكهرباء والأمانة والشرطة والدفاع المدني للشخوص على المبنى المذكور للتأكد من صلاحيته.
وأضاف: أقرت اللجنة أن المبنى قديم جدًا وغير صالح للبيئة التعليمية وتم رفع تقرير لجميع المرافق التعليمية وإرسالها للجهات ذات العلاق، ومنها المرافق التعليمية بمحافظة القرى مدونًا بها جميع الملاحظات.
وتم الإعلان مراراً عن الحاجة لاستئجار مبنى مناسب، إلا أنه لم يتقدم أحد بمبنى تتوافق مواصفاته مع متطلبات العملية التعليمية، فتم نقل طلاب مدرسة "القهاد" لمدرسة الأطاولة لحين وجود حلّ - بحسب متحدث تعليم الباحة آنذاك-.
وقال الأهالي: بعد عامين دراسيين تم ضمّ طلاب مدرسة "قريش الحسن" لتلك المدرسة -القهاد- التي سبق إقرار عدم صلاحيتها للبيئة التعليمية أو توفر وسائل السلامة والتي أحد جدرانها مبنية من الحجر برغم أن الأولى لم يمضِ على تأسيسها 6 سنوات في مبنى حكومي والمسافة بينهما عدة كيلو مترات فقط.
وأضافوا: لو حدث العكس بضمّ مدرسة القهاد لمدرسة قريش الحسن لكان أكثر أماناً وساهم بذلك في تحقيق هدف وزارة التعليم في الاستغناء عن المباني المستأجرة وترشيد الصرف الحكومي وتحقيق رؤية 2030 ولو وُفر لطلاب المدرسة المستأجرة وسيلة نقل مناسبة، فذلك حل للموضوع من جميع أطرافه بدلاً من إغلاق المبنى الحكومي والاستمرار في المبنى المتهالك وإن كانت أُجريت له ترميمات فهل ستكون كالمبنى الحديث.
وتساءل الأهالي: أليس لتعليم الباحة مرئيات تُرفع للوزارة بدلاً من قرار الضم الذي قد لا يتناسب مع هذه الحالة الخاصة والغريبة؟
وناشد الأهالي أمير منطقة الباحة ووزير التعليم التوجيه بإعادة دراسة القرار وعمل ما هو أكثر أماناً لمنسوبي المدرستين ويساهم في عجلة تنمية الوطن وذلك بعملية الضمّ العكسية.
بدوره، قال لـ"سبق" محمد سعيد هضبان المتحدث الرسمي لتعليم الباحة: فيما يخص وضع مبنى مدرسة القهاد الابتدائية فقد صدر قرار مدير عام التعليم بالباحة بنقل طلاب المدرسة إلى مدرسة الأطاولة اعتبارا من١٤/ ٢/ ١٤٣٧هـ، وذلك لوجود عدد من الملاحظات حول مدى سلامة المبنى وبناءً عليه باشر مالك المبنى بأعمال إصلاح الملاحظات، وعلى إثر ذلك تم تشكيل لجنة من إدارة الدفاع المدني وإدارة التعليم للوقوف على المبنى والتأكد من سلامته، وذلك بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤٣٧هـ وأوصت اللجنة بأن أعمال الصيانة وتوفر وسائل السلامة قد تم إنجازها ويمكن عودة طلاب المدرسة إليها.
وأضاف: بناءً عليه ورد توجيه مقام إمارة المنطقة بتاريخ ١٣/ ٣/ ١٤٣٧هـ بإمكانية عودة طلاب المدرسة إلى المبنى على إدارة التعليم إكمال اللازم حيال ذلك، علمًا بأن تقرير اللجنة تضمن سلامة الأساسات الإنشائية للمبنى.
وتابع: ضم طلاب مدرسة قريش الحسن لمدرسة القهاد جاء ضمن خطة وزارة التعليم، والتي تأتي تنفيذاً لتوجيهات المقام السامي، فيما يتعلق بضم المدارس ذات الأعداد القليلة الطلاب لأقرب مدرسة بغض النظر عن نوعية المبنى أو المسافة، وهذا ما حدث مع مدرسة قريش الحسن، حيث إن عدد طلاب المدرسة يقل عن ٩ طلاب.
وأكمل: فيما يتعلق بمدرسة القهاد فالمبنى ولله الحمد لا يشكل أي خطورة على الطلاب وذلك وفق التقارير الواردة من الجهات المختصة، ووزارة التعليم تعمل على الاستفادة من المباني الحكومية وتوظيفها لخدمة العملية التعليمية وفق خطة مستقبلية تحقق رؤية ٢٠٣٠.
وفِي إيضاحٍ مماثل، أكد العقيد جمعان دايس الناطق الإعلامي للدفاع المدني بالباحة وجود بعض ملاحظات السلامة والوقاية من الحريق لاتزال قائمة حتى الآن وقال: تم إعداد تقرير مفصل فيما يخص مدرسة القهاد الابتدائية عن وسائل السلامة يوم الخميس 20/11/1439 واتضح وجود بعض الملاحظات على بعض وسائل السلامة والتي تحتاج إلى صيانة، وبناءً عليه تم مخاطبة مدير التعليم بمحافظة القرى بشأن تنفيذ متطلبات السلامة والوقاية من الحريق في هذه المدرسة، بالإضافة إلى ضرورة وجود وكيل مفوض عن أهالي القرية فيما يخص مراجعة الدوائر الحكومية، وذلك حتى يتم ترخيص هذه المدرسة.
وأضاف دايس: ما يخص الملاحظات الخاصة بوسائل ومتطلبات السلامة السابقة للعام 1437 والتي بناءً عليها تم إخلاء هذه المدرسة وإيقاف العمل وضم طلابها لمدرسة الأطاولة الابتدائية وذلك لمدة شهر، فقد تم حسم هذا الموضوع بموجب محضر اجتماع لجنة مختصة من التعليم والدفاع المدني آنذاك بتاريخ 3/3/1437، مفادة بأن الملاحظات تم تلافيها وتم تأمين وسائل السلامة، وبناءً علية أعيد الطلاب للمدرسة، أما ما يخص وجود وكيل شرعي أو مفوض رسمي فهذا الموضوع من اختصاص التعليم، كونها جهة الاختصاص والمعنية بمتابعة المدارس وإنهاء إجراءاتها الإدارية.
