- نائب في البرلمان التركي: المقاطعة كبيرة تضر اقتصادنا بشدة وتزيد جيش العاطلين في تركيا.
- رئيس اتحاد منتجي مواد البناء التركي: السعوديون لا يشترون.. والتداعيات سلبية على تجارتنا.
- صحيفة "جمهوريت" التركية: سياسة "أردوغان" تجاه السعودية أضرت مئات الشركات.
- رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية: المشتريات السعودية توقفت بسبب المقاطعة.
- نائب تركي: سياسات "أردوغان" أفلست المصدّرين الأتراك والمقاطعة السعودية مستمرة.
دفعت حملة المقاطعة الشعبية السعودية للمنتجات التركية، الكثير من رجال الأعمال والشركات والسياسيين الأتراك، إلى مهاجمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وسياساته في التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومحاولات التمدد في العديد من الدول الخليجية والعربية، والتي أدت إلى تدهور في العلاقات السياسية والاقتصادية بشكل عام والتجارية على وجه الخصوص، مطالبين بإيقاف تلك السياسات، وضرورة إيجاد حلول بسبب الضرر جراء تلك السياسات غير الحكيمة، والتي أدت إلى انطلاق حملات شعبية عربية لمقاطعة كل ما يمت لتركيا بصلة؛ مما انعكس على الاقتصاد والمواطن التركي بشكل عام.
فمن جهته، ونتيجة للمقاطعة الشعبية السعودية، اشتكى رئيس اتحاد منتجي مواد البناء في تركيا، قائلًا: "رجال الأعمال في السعودية أصبحوا لا يشترون المنتجات المصنوعة في تركيا، والمقاطعة الشعبية السعودية لها تداعيات سلبية على تجارتنا وستلحق الضرر باقتصادنا".
أما رئيس مجلس المصدرين الأتراك "TIM" فيصرخ: "مشاكلنا معروفة، السعودية سوق مهم لصادراتنا، ونعتبر مقاطعة المنتجات التركية في السعودية من بين أهم العوامل المؤثرة في عملنا هذا العام".
وبدوره يحذر رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية، من خطورة دعوات المقاطعة السعودية على مئات المصدرين الأتراك، وأن الطلبات على المنتجات التركية في السعودية باتت شبه متوقفة بسبب دعوات المقاطعة.
وانتقدت صحيفة "جمهوريت" التركية سياسة "أردوغان" تجاه السعودية ودول المنطقة؛ مشيرة إلى أنها أدت إلى تضرر مئات الشركات التركية التي تعمل في مجال تصدير البضائع إلى السعودية، لافتة إلى أن السعودية من الدول التي تتجه إليها المنتجات التركية.
وفي ذات السياق يخشى النائب التركي عن حزب الشعب الجمهوري "محمد جوزال منصور"، من أن تؤدي سياسات الرئيس "رجب طيب أردوغان" إلى إفلاس المصدرين الأتراك، وأن تلك المقاطعة الشعبية السعودية ستسبب الصعوبات لتركيا خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا وانهيار الاقتصاد التركي، وقال: "هذه المقاطعة الكبيرة ستضر بشدة بالعديد من الشركات المحلية؛ مما يعني زيادة هائلة في جيش العمال العاطلين في تركيا، وبلادنا ليس لديها القدرة على أن تتحمل مزيدًا من الخسارة في الوقت الراهن، سواء علاقاتها التجارية مع السعودية أو غيرها من دول الشرق الأوسط.
وتحدثت كذلك كثير من التقارير الإعلامية في الآونة الأخيرة عن شكاوى شركات تركية ورجال أعمال أتراك من مقاطعة تواجه تصدير منتجاتهم وبضائعهم للسعودية والدول العربية في الفترة الأخيرة، مع توالي الدعوات الشعبية لمقاطعة البضائع والمنتجات التركية ووقف استيرادها بسبب الخطاب العدائي للرئيس أردوغان وأعضاء حكومته.
وفي ذات السياق واصلت الحملة المقاطعة السعودية للمنتجات التركية زخمها؛ حيث كثفت مؤسسات وشركات سعودية تعمل في قطاعات تجارية وصناعية مختلفة مقاطعة الشركات، والاستثمارات التركية؛ مما سيكبد الاقتصاد التركي الكثير من الخسائر التي قُدّرت حتى الآن بأكثر من 20 مليار دولار بحسب المصادر الاقتصادية.
وكانت المقاطعة الشعبية السعودية للمنتجات التركية، قد انطلقت من واجب وطني للرد على الإساءات المتكررة، ومحاولات الرئيس التركي الهيمنة، وتهديد الأمن والاستقرار، والتدخل في الشؤون الداخلية، وقد لقيت الحملة استجابة واسعة من دول عربية كالمغرب، والجزائر، وتونس، والإمارات، والبحرين، والعراق، ودول حليفة كاليونان، وقبرص، وأرمينيا.. إلخ.
ولا يزال "هاشتاق" مقاطعة المنتجات التركية يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى وصل إلى المرتبة الثالثة عالميًّا حيث أعلنت مجموعة واسعة من المؤسسات والشركات السعودية العاملة في القطاعات التجارية والصناعية المختلفة انضمامها إلى مقاطعة المنتجات التركية في أكبر استجابة من نوعها للحملة؛ واصفة هذا الإجراء بـ"الواجب الوطني".