صعدت قيمة الصفقات على الأراضي السكنية في منطقة جازان خلال الربع الثالث من العام الهجري الحالي بحسب مؤشرات وزارة العدل بالتاريخ الهجري إلى 200 % بواقع ألفي صفقة مقارنة بعدد الصفقات العام الماضي من الفترة نفسها والتي سجلت عدد 938 صفقة.
فيما لا يزال الربع الأخير "الرابع" والذي لم يتبق منه سوى شهر وينتهي على الأقل هذا العام في عدد الصفقات في الأراضي السكنية بـ 779 صفقة حتى الآن مقارنة بـ 1683 صفقة العام الماضي و1075 صفقة العام قبل الماضي.
"سبق" تستعرض في هذا التقرير عدد صفقات الأراضي السكنية المسجلة هذا العام في الربع الأول حيث بلغت 1874 صفقة في الربع الثاني بلغت 1634 صفقة فيما بلغت في الربع الثالث وهو الأعلى 2004 صفقة والربع الرابع لم ينته حتى الآن مسجلاً 779 صفقة
وجاءت الأراضي الزراعية والتجارية الأقل في عدد الصفقات، وبلغ عدد صفقات العام الحالي أراضي سكنية بشكل مجمل حتى الآن 6287 صفقة متجاوزًا العام الماضي والذي سجل 6225 صفقة.
يُشار إلى أن برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء لم يتبق منه سوى أقل من 20 يومًا لدخوله حيز التنفيذ في ثلاث مدن بجازان تشمل “جازان وأبو عريش وصامطة” ومن المتوقع أن يصاحبه نشاط وتراجع في الأسعار وعودتها لوضعها الطبيعي بعد أن سجلت أسعار الأراضي في جازان الأعلى منذ بداية العام الجاري، حيث ارتفعت فيه الأراضي بنسب وصلت إلى 8.02 % بنهاية الربع الأول متفوقة على كل من مناطق: الرياض، والشرقية، ومكة المكرمة، التي ارتفعت فيها الأسعار بنسبة 2.96 % و0.80 % و0.27% على التوالي، حيث بيّن مختصون أن فرض الرسوم سيعمل على كبح الأسعار وإعادتها لوضعها الطبيعي.
وكان مجلس الوزراء أصدر في نهاية شعبان الماضي قرارًا بالموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، ويتضمن التعديل تحديد 3 مراحل تنفيذية، تشمل المرحلة الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والمرحلة الثانية الأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع فأكثر، والأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف متر مربع فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، بينما تشمل المرحلة الثالثة الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مربع فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.
كما تضمنت التعديلات إمكانية تطبيق أكثر من مرحلة في مدينة واحدة، إضافة إلى قيام الوزارة بإجراء ومراجعة دورية للوضع في أي مدينة لتقرير تطبيق الرسوم على الأراضي فيها، أو تعليق التطبيق، أو تطبيق مرحلة أو أكثر لتجاوز مرحلة معينة، والانتقال للمرحلة التالية في المدينة ذاتها.