طالب حقوقيون المجتمع الدولي بأن يواجه قطر بحقيقتها، والعمل جديًّا لوقف دعمها المنظمات الإرهابية، وذلك في ندوة نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان في جنيف أمس الاثنين.
وعبَّر حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حسب سكاي نيوز عربية، عن استيائه من استمرار قطر دون رادع في دعم إرهابيين ومنظمات متطرفة بالأشكال كافة دون ممارسة أي ضغوط عليها لوقف هذا السلوك.
وقال أبو سعدة إن لدى منظمته والسلطات المصرية معلومات موثقة من واقع التحقيقات في جرائم الإرهاب، تثبت تمويل قطر ودعمها اللوجستي والإعلامي لجماعات إرهابية في ليبيا؛ ما يهدد أمن مصر والليبيين والمنطقة.
وأشار إلى وجود قائمة لدى السلطات المصرية وغير المصرية بأسماء أشخاص ومنظمات وهيئات تعمل في ليبيا بتمويل قطري لدعم عمليات إرهابية.
وكشف أبو سعدة عن أن ضغوط أهالي ضحايا العمليات الإرهابية على المنظمة المصرية لحقوق الإنسان دفعتها إلى أن تطلب من وزارة الخارجية المصرية رسميًّا أن تقدم شكوى إلى مجلس الأمن بشأن سلوك قطر.
وأضاف: نظرًا لعدم توافر وسائل قانونية لمحاسبة قطر أمام المحاكم المحلية، وإجبارها على تعويض ضحايا الإرهاب الذي تموله، وعلى وقف دعمها المنظمات الإرهابية، فإن الوسيلة الوحيدة هي اللجوء إلى الأمم المتحدة.
وتابع: الهدف هو إثبات خرق قطر قرار مجلس الأمن رقم 1373، الذي يطالب بوقف تمويل الإرهاب، وبضرورة التعاون من جانب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتحقيق هذا الهدف.
وحذر رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان من أن الصمت على ممارسات قطر يرسل رسالة خاطئة للمتضررين من الإرهاب بأنه يمكن التسامح مع تهديد الحق في الحياة، الذي هو أسمى حقوق الإنسان، والحق في الحرية والأمن الشخصي.
وقال إنه بسبب نشاط الجماعات الإرهابية في سيناء، واضطرار قوات الأمن المصري للقيام بمسؤوليتها في مواجهته، يعاني الناس تقييد حريتهم في الحركة والعيش الطبيعي.
وعُقدت الندوة على هامش اجتماعات الدورة الـ37 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف.
ومن جانبه، قال الخبير الحقوقي عبد العزيز الخميس: إن دور قطر في أعمال الإرهاب في البحرين واليمن، فضلاً عن ليبيا، لم يعد خافيًا.
وأضاف بأنه لم يعد هناك أي شك في علاقة السلطات القطرية على أعلى المستويات بالإرهاب في البحرين. وضرب مثالاً بعلاقات الدوحة مع علي سلمان زعيم المخربين في البحرين.
وأردف "الخميس" بأن حمد العطية مستشار الأمن القطري يتواصل مع إرهابيين بحرينيين. وقال إن قطر منحت الجنسية والحماية لـ 59 على الأقل من الإرهابيين المطلوبين في مصر ودول أخرى.
وفيما يتعلق باليمن أكد "ألخميس" أن الأدلة على دعم قطر للتخريب والإرهاب فيها أكثر من أن تحصى، مشيرًا إلى أن الممارسات القطرية بلغت حد إرسال أسلحة ومتفجرات في سيارات يفترض أنها كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى المكلا عبر مطار عدن.
وقال الخبير الحقوقي إن التحالف العربي بقيادة السعودية لإعادة الشرعية في اليمن فضّل عدم الخوض في لغط مع قطر بعد أن قالت إن ما حدث كان خطأ، سيحاسَب المسؤول عنه.
وانتقد الخميس سكوت المنظمات الحقوقية، حتى اليمنية منها، على ذلك، وأبدى استغرابه من تجاهل المنظمات الحقوقية لسجل قطر في مجال حقوق الإنسان.
ولفت إلى أن قطر تصوِّر نفسها في المحافل الدولية باعتبارها داعمة لحقوق الإنسان في العالم، لكن الكثير من المنظمات الحقوقية لا يلتفت إلى سجلها الداخلي في حقوق الإنسان.
وأشار إلى تهديد محمد المسفر، المستشار السياسي لأمير قطر، لأبناء قبيلة آل مرة بإبادتهم بالغاز الكيماوي.
وكان المسفر قد قال في تصريح، بثه التلفزيون القطري الرسمي، إنه مهما بلغ حجم تجمع أنباء آل مرة فإن قنبلة من الغاز السام كافية للتخلص منهم.
وانتقد الخميس سكوت المنظمات الحقوقية الدولية عن هذا التهديد المخالف لكل القوانين الدولية.
أما الأمين العام للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان سرحان الطاهر سعدي فقال إن الصحف السويسرية تحدثت في الآونة الأخيرة عن دعم قطر لمنظمات حقوقية في جنيف، لها صلات بمنظمات متطرفة وإرهابية.
واستنكر صمت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان على مأساة قبيلة الغفران، وتساءل عن مهمة وسبب إنشاء اللجنة ما لم تدافع عن حقوق الإنسان داخل قطر.
وقال الشيخ راشد بن محمد المري إن أسلوب معاملة قطر للغفرانيين في الداخل أسوأ حتى من طريقة تعامل إسرائيل مع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.