أكّد المتخصص في الأنظمة عضو هيئة التدريس بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، الدكتور خالد مرزوق سراج الذيابي؛ أن صدور النظام البحري التجاري الذي أقرّه مجلس الوزراء، أمس، جاء مواكباً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030؛ ويهدف إلى تنظيم أحد أهم الأنشطة الاقتصادية الواعدة في المملكة العربية السعودية، الذي سيحقّق مستقبلاً مشرقاً في ظل هذه الرؤية المباركة التي جعلت من تنويع مصادر الدخل وتحريك الاقتصاديات المتنوعة هدفاً لها.
و قال لـ "سبق": تتجلى أهمية صدور هذا النظام بالنظر للوضع السابق، فقد كان النظام البحري التجاري في المملكة مندرجاً في الباب الثاني من نظام المحكمة التجارية الصادر عام 1350هـ، وهو الباب المتعلق بالتجارة البحرية، البالغ عدد مواده (282) مادة؛ وهذا القِدم أدى إلى عدم مجاراته النهضة المستمرة للنشاط البحري التجاري، وصعوبة ألفاظه وحاجتها إلى التفسير، وقصوره عن تناول كثير من الأحكام، وتعارضه مع كثير من الاتفاقيات الدولية التي صدرت بعده، وتعرض كثير من أحكامه للنسخ بسبب عدم تطوره وصدور أنظمة مرتبطة بالنشاط البحري كنظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية عام 1394هـ، ونظام المؤسسة العامة لموانئ السعودية عام 1397هـ.
وأضاف: إن كل ذلك أدى إلى تشتت أحكام النظام البحري في المملكة ما يجعل المتعامل مع النظام البحري السعودي سواءً أكان تاجراً أم باحثاً أم قاضياً أم عاملاً أمام نصوص متناثرة هنا وهناك ليس من السهل التعامل معها، وجعل ذلك الكثير من المتعاملين بالتجارة البحرية يضمّنون عقودهم شرط التقاضي أو التحكيم خارج المملكة العربية السعودية عند وقوع النزاع، وكل ما سبق لم يكن في الحقيقة يفي بالبنية النظامية التي تدعم هذا النشاط، وتعزّز الثقة به وتدفع المستثمرين إليه.
وأشار إلى أن صدور النظام البحري التجاري في هذا الوقت وصل به إلى آخر ما أنتجته النظم البحرية في الدول الأخرى، فصدر مستفيداً من التجارب، مستوفياً متطلبات الحاضر؛ مواكباً لحراك اقتصادي شامل ومتنوع تشهده المملكة العربية السعودية في ظل رؤيتها 2030، كذلك وقته جاء ليؤسِّس بنية نظامية تكاملية مع تفعيل المحاكم التجارية في المملكة العربية السعودية في الدرجة الأولى ودرجة الاستئناف؛ ولا شك أن لهذا دوراً في ثقة المستثمر ودفع عجلة الاقتصاد البحري.. وربما هيّأ الوضع لافتتاح دوائر متخصصة في قضايا التجارة البحرية داخل المحاكم التجارية؛ فالدوائر المتخصصة يتوقع منها أن تكون أسرع أداءً، وأكثر قدرة على التعامل مع النظام البحري التجاري، والتوصل لاجتهادات قضائية مناسبة.
وأردف "مختص الأنظمة"، بأن هذا الوضع الجديد بعد صدور النظام البحري التجاري في المملكة سيوجد -بحول الله- وضعاً جديداً مناسباً لازدهار النشاط البحري التجاري، وتطوره، وكسب ثقة المستثمر واطمئنانه وإقباله على الاستثمار البحري؛ الأمر الذي سينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي البحري خاصة والنشاط الاقتصادي عامة، ومكانة الدولة الاقتصادية، وتعزيز موقعها الاقتصادي والسياسي.
وأكد الدكتور الذيابي أن هذا النظام ليس بأول ولا آخر ثمرات هذه الرؤية المباركة التي تعيشها المملكة العربية السعودية؛ فهي رؤية عزم وعمل في عهد ملك العزم والحزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وولي العزم والطموح؛ عراب رؤية المملكة 2030 صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان آل سعود -حفظه الله-.