بدأت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم (الأحد)، جلسة تستمر يومين؛ لتحديد ما إذا كان سيُسمح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتهم بالفساد بتشكيل حكومة جديدة.
ومن المرجح أن يؤدي صدور حكم ضد "نتنياهو" إلى إجراء انتخابات مبكرة، لتصبح رابع انتخابات منذ أبريل 2019 في وقت تواجه فيه إسرائيل أزمة فيروس كورونا وتبعاتها الاقتصادية، وفقاً لـ"رويترز".
ووقّع نتنياهو وخصمه الرئيسي بيني جانتس اتفاقاً الشهر الماضي لتشكيل حكومة وحدة يتبادلان بموجبه قيادة إسرائيل بعد ثلاث انتخابات لم يفز فيها أي منهما.
ووفقاً للاتفاق، يتولى "نتنياهو اليميني"، الذي يقبض على السلطة منذ أكثر من عقد ويرأس حالياً حكومة لتصريف الأعمال، رئاسة الوزراء ويقود حكومة جديدة لمدة 18 شهراً، ثم يسلم زمام الحكم لـ"جانتس" المنتمي لتيار الوسط، لكن عدة جماعات، بينها أحزاب معارضة ومراقبون لسير العملية الديمقراطية، قدموا التماساً لأعلى محكمة في إسرائيل؛ لإلغاء الاتفاق ومنع "نتنياهو" من رئاسة الحكومة، وعزوا ذلك إلى الإجراءات الجنائية المتخذة بحقه.
ورداً على الالتماس، ذكر النائب العام أفيخاي ماندلبليت، أنه لا يوجد أساس قانوني يؤدي لاستبعاد "نتنياهو".