استجابت وزارة الشؤون البلدية والقروية لمطالبات مجلس بلدي بلدية محافظة الليث ومطالبات شيوخ وعمد وأهالي المحافظة بشأن تجاوزات إحدى شركات الاستزراع المائي على أراضي وشواطئ محافظة الليث الواقعة شمال المحافظة.
وأشار القرار الذي تحتفظ صحيفة (سبق) بنسخة منه إلى موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد القصبي على توصيات اللجنة المكلفة من قِبل الوزير والذي أكد فيه ضرورة مخاطبة أمانة محافظة جدة والمجلس البلدي لبلدية محافظة الليث بقرارات اللجنة المكلفة والذي نص على تمكين الشركة من تنفيذ القناة البديلة وفقًا للشروط والمواصفات الفنية ونواحي السلامة واشترط القرار على أن تتأكد أمانة محافظة جدة من أن موقع القناة البديلة خارج النطاق العمراني وخارج حد حماية التنمية وضمن الأراضي المؤجرة على الشركة.
وطالب القرار بردم القناة السابقة من قِبل الشركة وفق الأصول الهندسية والفنية تحت إشراف هندسي وبالتنسيق مع بلدية محافظة الليث والعمل على تطبيق لائحة الاستثمارات على الموقع للمدة الماضية. وكذلك استكمال إجراءات استخراج تراخيص لبناء ثلاثة مصانع التي تطلب الشركة إصدار تراخيص لها.
وأكد المتحدث الرسمي للمجلس البلدي لبلدية محافظة الليث نايف باشامي بمخالفة الشركة لقرار مجلس الوزراء رقم 157 وتاريخ 11 / 5 / 1428هـ بشأن اعتماد النطاق العمراني وحد حماية التنمية لمدينة الليث. وعدم تنفيذ الشركة لقرار وكيل الوزارة لتخطيط المدن بعد موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 61332 وتاريخ 26 / 12 /1433هـ بشأن تعديل مسار القناة لتكون ضمن الأراضي المؤجرة على الشركة، والذي تم فيه رفض المخطط المقدم لتعديل مسار القناة البديلة رقم (10919) . وكذلك عدم التزام الشركة لقرار محافظ محافظة الليث السابق والمجلس المحلي بالمحافظة بتاريخ 1 / 5 /1430هـ بتعديل مصب القناة لتكون إلى نطاق حدود استثمار الشركة النظامي.
وأوضح "باشامي" أن مسار القناة البديلة الحالي يخالف جميع هذه القرارات والأوامر السامية التي صدرت في هذا الشأن، ونتج عن ذلك أضرار عدة على أهالي محافظة الليث منها الاستيلاء على شواطئ بحرية بطول 4.5 كم وإلحاق الضرر بمخطط المنح السامية (ل/2/38) بأخذ قرابة 2.5 مليون متر مربع والذي تضرر منه 102 مواطن لم يستلموا مخصصهم من المنح السامية .وكذلك قطع الطرق المؤدية للجزر البحرية (جزيرة شريفة وسلاب) وهذا يخالف قرارات وأوامر سابقة منها قرار مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة والذي ينص على تسليم الجزر البحرية لبلدية محافظة الليث في حين لم تمتثل الشركة فيه حتى وقتنا الحالي. وأبدى باشامي استغرابه من أن الشركة لديها أكثر من 179 مليون متر مربع وهي تمثل خمسة أضعاف مساحة مدينة الليث ولم تجد الشركة مكانًا لتنفيذ قناة التصريف إلا بداخل المدينة!
فيما أكد رئيس المجلس البلدي لبلدية محافظة الليث فايز المهداوي أن قرارات وزارة الشؤون البلدية والقروية الأخيرة الصادرة بحق الشركة تأكيدًا لحقوق أهالي محافظة الليث وسيتم مخاطبة معالي أمين محافظة جدة ورئيس بلدية محافظة الليث بشأن تنفيذها على وجه السرعة . وقدم المهداوي شكره لوزير الشؤون البلدية والقروية واللجنة المكلفة على إنصاف أهالي المحافظة وحفظ حقوقهم المستمدة من قرار مجلس الوزراء والقرارات الوزارية.
