أبدى محافظ الدرب بجازان عبدالرحمن بن زيد الهزاني، استياءه من سيطرة العمالة الوافدة على سوق المواشي بالمحافظة، مؤكداً أنه بصدد تشكيل لجنة دائمة مختصّة بهدف القضاء على هذه الظاهرة إذ لا بد أن تأخذ السعودة مسارها الصحيح، لافتاً إلى أن تلقي الركبان وطريقة عمل هؤلاء المخالفين وإغلاق الطريق وغياب الاحترازات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا أمور غير مقبولة.
وثمّن الهزاني، لـ"سبق"، ما تقوم به من رصد للملاحظات والمخالفات ونقلها للمسؤولين، مؤكداً أنه لن يدخر جهداً في معالجتها مشيراً إلى أن المعالجة تحتاج إلى التخطيط المحكم بما يضمن عدم تكرار تلك المخالفات والوضع يحظى بمتابعة من أمير المنطقة ونائبه.
من جهته، أكد رئيس بلدية الدرب المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور، أن البلدية تعمل جاهدة لتطبيق الاحترازات الوقائية لمنع انتشار كورونا في المنشآت، وبينها سوق المواشي، بالتعاون مع الجهات المختصة، فضلاً عن تطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بالسوق.
وأكد مذكور، أنه سيتم خلال الأيام المقبلة تعيين شيخ لطائفة الدلالين للسوق سيتولى تنظيم ورصد المخالفات والشكاوى ومحاولة حلها بالتعاون مع البلدية والجهات الأمنية، بما يضمن سير العمل على أكمل وجه.
وقال إن مراقبي البلدية يتواجدون بصفة مستمرة ويقومون بأداء مهامهم وفق اختصاصهم.
وكانت "سبق"، قد رصدت في وقت سابق، حزمة من المخالفات بينها سيطرة الوافدين على السوق وغياب الاحترازات الوقائية لمنع انتشار الفيروس فضلاً عن تلقي الركبان وإغلاق مداخل السوق وعرقلة حركة السير ونشرت موضوعاً بعنوان "سيطرة لوافدين وتجمهر وعكس سير.. هنا سوق الدرب للمواشي ومخالفاته"، رصدت من خلاله مخالفات عدة، بينها: إغلاق الطريق والتجمهر حول المركبات المحمّلة بالمواشي لمنع وصولها إلى الموقع المخصّص، فضلاً عن عكس السير من بعض أصحاب المركبات بما يهدّد سلامة مرتادي المكان.
وطالب مرتادو السوق الذي يشهد إقبالاً وتوافداً من محافظات منطقة جازان وبعض محافظات عسير، أمير المنطقة، بسرعة توجيه الجهات المختصّة للتحرُّك وحماية الأرواح وإزالة الخطر وتأمين تلك المواقع التي تشهد تجمعات بشرية بصورة مخالفة، وتنظيم السوق بما يضمن استفادة المواطن الذي خرج من المكان، في ظل المنافسة غير الشريفة من قِبل الوافدين ومخالفي نظام الإقامة وسوق العمل.
وقالت بلدية الدرب لـ"سبق"، في حينها إنه نظراً لما تشهده المحافظة من تزايد أعداد مربي الماشية ولعدم توافر سوق مناسب لبيع المواشي، فقد تمّ اعتماد وتخصيص مخطط خاص لأسواق النفع العام لبيع المواشي والأعلاف خارج النطاق العمراني، وتمّ إنشاء حظائر خاصة لبيع الأغنام وأخرى لبيع الإبل والأبقار وزُوّد الموقع بمسلخ على جزءٍ من أرض المخطط المقدرة مساحتها بـ (1.000.000 م2) لخدمة أهالي المحافظة والزائرين من مختلف المحافظات الأخرى وتوفير المكان والبيئة المناسبين لتجارة المواشي.
وأبانت أنه تم التشغيل الفعلي لسوق المواشي بالدرب عام 1439هـ، أما فيما يتعلق بهيمنة العمالة الوافدة وسيطرتها على السوق، فهنالك لجان وجهات معنية بهذا الشأن.
