"الشؤون القروية": إنجازات المجالس البلدية .. كبيرة ونتابع الضعيف منها

رداً على تساؤلات "سبق تقول للمسؤول"

سبق- الرياض: تلقت "سبق" ردَّ وزارة الشؤون البلدية والقروية على زاوية "سبق تقول للمسؤول" التي نُشرت تحت عنوان "يا وزير الشؤون البلدية والقروية مجالسنا البلدية تحولت إلى ديكورات لا فائدة تنموية منها"، بتاريخ 17-4-1435هـ ، أوضحت فيه عدداً من التساؤلات التي طُرحت حول المجالس البلدية، ودورها، ومسؤولياتها، وأعضائها.
 
وأكّدت الوزارة في ردّها على حرصها واهتمامها بدعم المجالس البلدية في المجال التنموي بما يتناسب مع حداثة تجربتها، إضافة إلى التوسع في منحها صلاحيات مهمة لكي تقوم بدورها وفق ما هو مخطط له في تعزيز مشاركة المواطنين في صناعة القرار في جميع مجالات العمل البلدي؛ مع ذكر إنجازات المجالس البلدية بالأرقام، والإحصاءات، وما تم من سلبيات وإيجابيات، وفيما يلي نص ردّ الوزارة: 
 
سعادة رئيس تحرير صحيفة "سبق" الإلكترونية                                 المحترم
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 
إشارة إلى ما نشر في صحيفتنا الغراء "سبق" في 17-4-1435هـ في باب (سبق تقول للمسؤول) تحت عنوان: "يا وزير الشؤون البلدية والقروية مجالسنا البلدية تحولت إلى ديكورات لا فائدة تنموية منها"، والمتضمن انتقاداً لأداء المجالس البلدية والإشارة إلى عدم فاعليتها.
 
نشكر لكم وللزملاء في صحيفة "سبق" اهتمامكم وتعاونكم في طرح كافة القضايا المتعلقة بالخدمات البلدية وإتاحة الفرصة لمناقشة جميع الآراء والمقترحات التي تدعم جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية في مجالات العمل التنموي.
 
وفي ضوء النظر بموضوعية فيما ورد بالمادة المنشورة من انتقادات لأداء المجالس البلدية, وفي إطار الحرص على إجلاء الحقائق نوضح ما يلي:
 
- حرصت وزارة الشؤون البلدية والقروية على تقديم كل الدعم للمجالس البلدية لأداء دورها في تعزيز مشاركة المواطنين في صناعة القرار في جميع مجالات العمل البلدي بما يتناسب مع حداثة تجربة المجالس البلدية المنتخبة, ورصد أي صعوبات أو معوقات تحد من فاعلية دور المجالس البلدية والعمل على إيجاد حلول لها.
 
- في ضوء التقييم الدقيق لأداء المجالس البلدية في دورتها الأولى , وما تم رصده من مشكلات أو معوقات قامت الوزارة بمشاركة أعضاء المجالس البلدية وعدد من الأكاديميين والخبراء في مجال التنمية المحلية بإعداد نظام جديد للمجالس البلدية يعالج كثيراً من الصعوبات ويسهم في توسيع صلاحيات المجالس البلدية.. وتم مناقشة كافة مواد هذا النظام من خلال عدد من اللقاءات وورش العمل بحضور أعضاء المجالس البلدية في جميع مناطق المملكة قبل رفعه للجهات العليا المختصة لإقراره.
 
- تضمن الموضوع المنشور انتقادات للمجالس البلدية والوزارة بشان بعض المشكلات والأمور التي هي من صميم اختصاص جهات حكومية أخرى علماً بأن المجالس البلدية تقوم برفع كل هذه المشكلات للجهات المعنية حسب اختصاصها وتتابع جهود التعامل معها.
- هناك عدد كبير من المجالس البلدية حققت إنجازات كبيرة بشهادة المواطنين أنفسهم, مقابل مجالس أخرى لم يرق أداؤها إلى مستوى التطلعات, وهو الأمر الذي يحظى بمتابعة الوزارة للتعرف على أسباب ضعف أداء هذه المجالس وعلاجها بما في ذلك تعزيز قدرة هذه المجالس للتواصل مع المواطنين وتحسين مستوى الأداء المالي والإداري لها وكذلك زيادة التواصل مع وسائل الإعلام والاستفادة من تقنيات الاتصالات والمعلومات في الاطلاع على تجارب المجالس البلدية المتميزة والإفادة منها.
 
- عقدت المجالس البلدية في جميع مناطق المملكة خلال الفترة من 18/11/1433هـ وحتى 17/11/1434هـ (4033) جلسة بمتوسط (14) جلسة لكل مجلس بلدي وبلغ عدد القرارات التي اتخذتها ما يقرب من (9000) قرار, تم تنفيذ ما يزيد على 86 % منها بما في ذلك القرارات الجاري تنفيذها, مقابل 14 % من القرارات تعذر تنفيذها لأسباب تتعلق بضرورة توافر اعتمادات مالية كبيرة أو ضرورة موافقة بعض الجهات الحكومية الأخرى.
 
- عقدت المجالس البلدية خلال نفس الفترة ما يقرب من (850) لقاءً مع المواطنين، إضافة إلى عدد كبير من الندوات وورش العمل واللقاءات الإعلامية، إضافة إلى تنفيذ (4761) زيارة وجولة ميدانية قام بها أعضاء المجالس البلدية بمعدل (16) زيارة وجولة لكل مجلس بلدي وذلك في إطار أداء المجالس البلدية لدورها في متابعة المشاريع البلدية والرقابة عليها.
 
- اقترحت المجالس البلدية ما يزيد على 76 % من المشاريع التي تم تنفيذها من خلال الأمانات والبلديات خلال العامين الماضين في جميع المناطق وهو ما يعني نجاحها في أداء دورها في تبني المشروعات والخدمات التي تلبي احتياجات المواطنين.
 
- تضمن الموضوع الذي نشرته "سبق" إشارة إلى محدودية دور المجالس البلدية الرقابي على أداء البلديات في ظل رئاسة رؤساء البلديات لهذه المجالس، وتشير الوزارة إلى أن عدد المجالس البلدية التي يرأسها رؤساء بلديات لا يزيد على (36)  مجلساً في جميع المناطق بنسبة لا تزيد على 12 % من عدد المجالس البلدية البالغ (285) مجلساً بلدياً.
 
- أشارت "سبق" إلى استقالة عدد كبير من رؤساء المجالس البلدية بدعوى عدم قدرتهم على القيام بدور فاعل، وتشير الوزارة إلى أن إجمالي عدد أعضاء المجالس البلدية الذين تقدموا باستقالاتهم لا يتجاوز 1 % من إجمالي عدد أعضاء المجالس البلدية البالغ (2112) عضواً مع اختلاف أسباب الاستقالة ومعظمها لأسباب نظامية تتعلق بانتفاء صفة العضوية عن عضو المجلس أو نتيجة تغييره لمحل إقامته لمكان آخر أو لدواعي السفر للخارج أو لأسباب صحية, وفي جميع الحالات التي كانت استقالات بعض الأعضاء لأسباب تتعلق بعمل المجلس, قامت الوزارة ببحث أسباب الاستقالة واتخاذ الإجراءات المناسبة لعلاجها في حينه.
 
- نجحت الوزارة في تقديم أكثر من (150 ) خدمة في مجالات النظافة والرقابة على سلامة الغذاء والصحة العامة والحدائق والمتنزهات والمسالخ والمقابر ودرء أخطار الأمطار والسيول وغيرها من الخدمات، وإجمالي عدد المشاريع المتعثرة والمتأخرة التابعة للوزارة طوال السنوات الخمس الماضية لم يتجاوز 13 % من إجمالي عدد المشاريع الكبرى التي نفذتها الوزارة, وجزء كبير من هذه المشاريع تعثر لأسباب خارجة عن مسؤوليات الوزارة مثل وجود نزاعات قضائية حول الأراضي المخصصة لهذه المشاريع أو رفض بعض المواطنين إقامة هذه المشاريع مثل مشاريع التخلص من النفايات.
 
- ترحب الوزارة بكل نقد هادف وموضوعي للارتقاء بمستوى الخدمات البلدية بكافة أنحاء المملكة.
 

17

04 مارس 2014 - 3 جمادى الأول 1435 09:57 AM

رداً على تساؤلات "سبق تقول للمسؤول"

"الشؤون القروية": إنجازات المجالس البلدية .. كبيرة ونتابع الضعيف منها

0 30,863

سبق- الرياض: تلقت "سبق" ردَّ وزارة الشؤون البلدية والقروية على زاوية "سبق تقول للمسؤول" التي نُشرت تحت عنوان "يا وزير الشؤون البلدية والقروية مجالسنا البلدية تحولت إلى ديكورات لا فائدة تنموية منها"، بتاريخ 17-4-1435هـ ، أوضحت فيه عدداً من التساؤلات التي طُرحت حول المجالس البلدية، ودورها، ومسؤولياتها، وأعضائها.
 
وأكّدت الوزارة في ردّها على حرصها واهتمامها بدعم المجالس البلدية في المجال التنموي بما يتناسب مع حداثة تجربتها، إضافة إلى التوسع في منحها صلاحيات مهمة لكي تقوم بدورها وفق ما هو مخطط له في تعزيز مشاركة المواطنين في صناعة القرار في جميع مجالات العمل البلدي؛ مع ذكر إنجازات المجالس البلدية بالأرقام، والإحصاءات، وما تم من سلبيات وإيجابيات، وفيما يلي نص ردّ الوزارة: 
 
سعادة رئيس تحرير صحيفة "سبق" الإلكترونية                                 المحترم
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 
إشارة إلى ما نشر في صحيفتنا الغراء "سبق" في 17-4-1435هـ في باب (سبق تقول للمسؤول) تحت عنوان: "يا وزير الشؤون البلدية والقروية مجالسنا البلدية تحولت إلى ديكورات لا فائدة تنموية منها"، والمتضمن انتقاداً لأداء المجالس البلدية والإشارة إلى عدم فاعليتها.
 
نشكر لكم وللزملاء في صحيفة "سبق" اهتمامكم وتعاونكم في طرح كافة القضايا المتعلقة بالخدمات البلدية وإتاحة الفرصة لمناقشة جميع الآراء والمقترحات التي تدعم جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية في مجالات العمل التنموي.
 
وفي ضوء النظر بموضوعية فيما ورد بالمادة المنشورة من انتقادات لأداء المجالس البلدية, وفي إطار الحرص على إجلاء الحقائق نوضح ما يلي:
 
- حرصت وزارة الشؤون البلدية والقروية على تقديم كل الدعم للمجالس البلدية لأداء دورها في تعزيز مشاركة المواطنين في صناعة القرار في جميع مجالات العمل البلدي بما يتناسب مع حداثة تجربة المجالس البلدية المنتخبة, ورصد أي صعوبات أو معوقات تحد من فاعلية دور المجالس البلدية والعمل على إيجاد حلول لها.
 
- في ضوء التقييم الدقيق لأداء المجالس البلدية في دورتها الأولى , وما تم رصده من مشكلات أو معوقات قامت الوزارة بمشاركة أعضاء المجالس البلدية وعدد من الأكاديميين والخبراء في مجال التنمية المحلية بإعداد نظام جديد للمجالس البلدية يعالج كثيراً من الصعوبات ويسهم في توسيع صلاحيات المجالس البلدية.. وتم مناقشة كافة مواد هذا النظام من خلال عدد من اللقاءات وورش العمل بحضور أعضاء المجالس البلدية في جميع مناطق المملكة قبل رفعه للجهات العليا المختصة لإقراره.
 
- تضمن الموضوع المنشور انتقادات للمجالس البلدية والوزارة بشان بعض المشكلات والأمور التي هي من صميم اختصاص جهات حكومية أخرى علماً بأن المجالس البلدية تقوم برفع كل هذه المشكلات للجهات المعنية حسب اختصاصها وتتابع جهود التعامل معها.
- هناك عدد كبير من المجالس البلدية حققت إنجازات كبيرة بشهادة المواطنين أنفسهم, مقابل مجالس أخرى لم يرق أداؤها إلى مستوى التطلعات, وهو الأمر الذي يحظى بمتابعة الوزارة للتعرف على أسباب ضعف أداء هذه المجالس وعلاجها بما في ذلك تعزيز قدرة هذه المجالس للتواصل مع المواطنين وتحسين مستوى الأداء المالي والإداري لها وكذلك زيادة التواصل مع وسائل الإعلام والاستفادة من تقنيات الاتصالات والمعلومات في الاطلاع على تجارب المجالس البلدية المتميزة والإفادة منها.
 
- عقدت المجالس البلدية في جميع مناطق المملكة خلال الفترة من 18/11/1433هـ وحتى 17/11/1434هـ (4033) جلسة بمتوسط (14) جلسة لكل مجلس بلدي وبلغ عدد القرارات التي اتخذتها ما يقرب من (9000) قرار, تم تنفيذ ما يزيد على 86 % منها بما في ذلك القرارات الجاري تنفيذها, مقابل 14 % من القرارات تعذر تنفيذها لأسباب تتعلق بضرورة توافر اعتمادات مالية كبيرة أو ضرورة موافقة بعض الجهات الحكومية الأخرى.
 
- عقدت المجالس البلدية خلال نفس الفترة ما يقرب من (850) لقاءً مع المواطنين، إضافة إلى عدد كبير من الندوات وورش العمل واللقاءات الإعلامية، إضافة إلى تنفيذ (4761) زيارة وجولة ميدانية قام بها أعضاء المجالس البلدية بمعدل (16) زيارة وجولة لكل مجلس بلدي وذلك في إطار أداء المجالس البلدية لدورها في متابعة المشاريع البلدية والرقابة عليها.
 
- اقترحت المجالس البلدية ما يزيد على 76 % من المشاريع التي تم تنفيذها من خلال الأمانات والبلديات خلال العامين الماضين في جميع المناطق وهو ما يعني نجاحها في أداء دورها في تبني المشروعات والخدمات التي تلبي احتياجات المواطنين.
 
- تضمن الموضوع الذي نشرته "سبق" إشارة إلى محدودية دور المجالس البلدية الرقابي على أداء البلديات في ظل رئاسة رؤساء البلديات لهذه المجالس، وتشير الوزارة إلى أن عدد المجالس البلدية التي يرأسها رؤساء بلديات لا يزيد على (36)  مجلساً في جميع المناطق بنسبة لا تزيد على 12 % من عدد المجالس البلدية البالغ (285) مجلساً بلدياً.
 
- أشارت "سبق" إلى استقالة عدد كبير من رؤساء المجالس البلدية بدعوى عدم قدرتهم على القيام بدور فاعل، وتشير الوزارة إلى أن إجمالي عدد أعضاء المجالس البلدية الذين تقدموا باستقالاتهم لا يتجاوز 1 % من إجمالي عدد أعضاء المجالس البلدية البالغ (2112) عضواً مع اختلاف أسباب الاستقالة ومعظمها لأسباب نظامية تتعلق بانتفاء صفة العضوية عن عضو المجلس أو نتيجة تغييره لمحل إقامته لمكان آخر أو لدواعي السفر للخارج أو لأسباب صحية, وفي جميع الحالات التي كانت استقالات بعض الأعضاء لأسباب تتعلق بعمل المجلس, قامت الوزارة ببحث أسباب الاستقالة واتخاذ الإجراءات المناسبة لعلاجها في حينه.
 
- نجحت الوزارة في تقديم أكثر من (150 ) خدمة في مجالات النظافة والرقابة على سلامة الغذاء والصحة العامة والحدائق والمتنزهات والمسالخ والمقابر ودرء أخطار الأمطار والسيول وغيرها من الخدمات، وإجمالي عدد المشاريع المتعثرة والمتأخرة التابعة للوزارة طوال السنوات الخمس الماضية لم يتجاوز 13 % من إجمالي عدد المشاريع الكبرى التي نفذتها الوزارة, وجزء كبير من هذه المشاريع تعثر لأسباب خارجة عن مسؤوليات الوزارة مثل وجود نزاعات قضائية حول الأراضي المخصصة لهذه المشاريع أو رفض بعض المواطنين إقامة هذه المشاريع مثل مشاريع التخلص من النفايات.
 
- ترحب الوزارة بكل نقد هادف وموضوعي للارتقاء بمستوى الخدمات البلدية بكافة أنحاء المملكة.
 

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018