تَمثُل ثلاث شركات بلجيكية أمام القضاء في مايو المقبل بتهمة الإدلاء بـ"تصريحات كاذبة"؛ وذلك بعد أن أغفلت إبلاغ السلطات بأنها صدَّرت إلى سوريا مواد كيماوية، يمكن استخدامها في صنع غاز السارين، بحسب ما أعلن مصدر رسمي الأربعاء.
ومن هذه المواد مادة إيزوبروبانول، وتخضع عندما تكون بنسبة 95 % لترخيص خاص بالتصدير؛ لأنه يمكن استخدامها لتصنيع أسلحة كيماوية، من بينها غاز السارين الذي يُشتبه بأن النظام السوري استخدمه في النزاع المستمر منذ سبع سنوات.
كما تستخدم مادة إيزوبروبانول كمذوب للطلاء.
ويشتبه القضاء البلجيكي بعد أن تقدمت الجمارك بشكوى في هذا الصدد- حسب سكاي نيوز عربية - بأن ثلاث شركات متوسطة وصغيرة من قطاع الكيمياء والنقل أخلّت بالتزاماتها عندما لم تصرح بأنها تصدر هذه المادة إلى سوريا ولبنان، بحسب ما أعلنت متحدثة باسم وزارة المالية لوكالة فرانس برس، مؤكدة معلومات أوردتها الصحف.
وشددت المتحدثة فلورانس إنجيليسي بقولها: "علينا إثبات أن الشركات صدَّرت إيزوبروبانول الخاضع لتصريح بنسبة 95 %. في كل الأحوال، مادة إيزوبروبانول لم تكن مدرجة في التصريح الجمركي؛ ما يبرر الشكوى بتهمة الإدلاء بتصريحات كاذبة".
ومن المقرر أن تعقد جلسة في 15 مايو أمام المحكمة الجنائية في أنفير (شمال)، بحسب إنجيليسي.
وأوردت صحيفة "كناك" الأسبوعية الناطقة بالفلمنكية، التي كشفت القضية، أن الشركات صدرت ما مجمله 168 طنًّا من إيزوبروبانول إلى سوريا ولبنان بين أواسط 2014 وأواخر 2016.
وأحصت الصحيفة 24 عملية تسليم موضع خلاف في عامين ونصف العام، إضافة إلى عمليات تشمل نحو 300 طن من مواد أخرى، مثل الميثانول وديكلوروميثان.
وتشتبه واشنطن في أن القوات السورية استخدمت الكلور والسارين في هجوم، نُسب إليها في دوما قرب دمشق في 7 إبريل الحالي.
وأدى الهجوم إلى شن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضربات على سوريا فجر السبت الماضي.
كما يتهم النظام السوري باستخدام غاز السارين من مادة إيزوبروبانول، الذي تحظره منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، على بلدة خان شيخون في شمال غرب سوريا في إبريل 2017؛ ما أوقع أكثر من 80 قتيلاً.