جاء إعلان النيابة العامة، اليوم، عن انتهاء تحقيقات مقتل المواطن جمال خاشقجي، والتي قضت بقتل 5 قصاصاً، وهم المباشرون في قتل المجني عليه، وسجن 3 من المدعى عليهم، لتغلق ملف القضية بطريقة نظامية، وتؤكد عدالة القضاء السعودي، وهو ما أعلنته المملكة منذ تعليقها الأول على القضية.
هذه الأحكام التي صدرت ضد المدانين كشفت عن زيف محاولات تسييس القضية، والتي سعت لها أطراف خارجية، ومساعيها لتحويل أنظار الرأي العام من قضية جنائية إلى جريمة سياسية.
فمنذ الشرارة الأولى للأحداث، تحركت العديد من القنوات المأجورة، وبدأت في نسج القصص المفبركة؛ سعياً لتسييس القضية، ولكنها فشلت كالعادة.
تلك الوسائل الإعلامية المدعومة من أنظمة سياسية معادية، لم تترك منبراً إلا استغلته، ولا بوقاً إلا استأجرته، وحاولت تجييش الدول والشعوب ضد المملكة، ولكنها فشلت آنذاك، وزاد فشلها مع هذه الأحكام القضائية التي قطعت قول كل مأجور.
ولعل صدور الأحكام القضائية يؤكد أن الجريمة وقعت من قبل أفراد استغلوا مواقعهم الوظيفية، ولم يلتزموا بالتعليمات، وهنا أتى دور الدولة في تطبيق العدالة على الجناة؛ سعياً لعدم تكرار ذلك، وهو ما وعدت به أعلى سلطة في المملكة، ونفذته دون شك.