أكد المحامي والمستشار القانوني تركي آل حصوصة أنه لا يوجد نص نظامي يجرم ويمنع تفتيش الجوال بين الزوجين، مشيراً بأنها خاضعة لسلطة وتقدير القاضي.
وأضاف لبرنامج الراصد على قناة الإخبارية: "لا يوجد نص نظامي يمنع الزوجة من تفتيش جوال زوجها"، مستدركاً: "لكن تخضع للتعزير؛ لكونها قد تؤدي إلى نتائج كارثية في الحياة الزوجية!".
وفي شأن العلاقات غير الشرعية بين الرجال والنساء، وما قد تتضمنه من محادثات على تطبيقات التواصل، وهل هي كفيلة بإقامة دعوى على طرف ضد آخر بتهمة التحرش؟ أكد المحامي "آل حصوصة" أن رسائل الواتساب وsms وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي كلها تعتبر أدلة وإثباتات، مشيراً بأنه في السابق كانت تؤخذ كقرينة، لكنها الآن يُؤخذ بها قضاء.
وأضاف: "يجب إثبات محادثات ورسائل الواتساب عبر الجهات المختصة، وتعتبر كدليل يستند عليه إذا كانت في محضر ضبط في الشرطة".
ولفت إلى أن أي تشفير يتضمن معنى فيه إساءة يصل إلى الناس يعد جريمة، وقد يكون صاحبها معرضاً للمساءلة القانونية، ويحق للشخص المتضرر رفع قضية عليه في الحق الخاص.
وأوضح أنه يمكن التبليغ عن أصحاب المقاطع المسيئة والخادشة للشريعة وللحياء، مشيراً بأنه بعد جمع الأدلة سيكون الشخص المسيء عرضة للمحاسبة والمساءلة.
من جهة أخرى، أكد المحامي "آل حصوصة" أن المحاماة من أعلى الوظائف دخلاً في السعودية، لافتاً بأن العرض أقل بكثير من الطلب؛ بسبب قلة عدد المحامين في المملكة.