أكد عضو النيابة العامة سابقاً، المساعد في قسم القانون في كلية إدارة الأعمال بجامعة الحدود الشمالية الدكتور ذياب بن رباح المخلفي، أن قضية مقتل الكاتب جمال خاشقجي رحمه الله، قدّمت الكثير من الدروس المهمة للمملكة ولعل من أبرزها ضرورة معالجة الثغرات والأخطاء في عمل جهاز الاستخبارات السعودي التي كانت سبباً في التجاوز غير المقبول.
وأضاف المخلفي: كان الأمر الملكي الكريم بتشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- بإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، وتحديث نظامها ولوائحها، وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق، وتقييم الإجراءات والأساليب والصلاحيات المنظمة لعملها، من القرارات الحاسمة والمهمة لتفادي أي تجاوزات مستقبلية.
وتابع: وإنفاذاً لهذا التوجيه الكريم؛ فقد عقدت تلك اللجنة اجتماعاتها برئاسة سمو ولي العهد -حفظه الله- وحددت خطة العمل لإنفاذ التوجيه الكريم، وأوصت بحلول تطويرية لرئاسة الاستخبارات العامة، كما أقرت حلولاً عاجلة كان من أبرزها: استحداث إدارة عامة للشؤون القانونية لمراجعة العمليات الاستخباراتية؛ وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان وربطها برئيس الاستخبارات العامة.
وقال "المخلفي" لـ"سبق": إن قرار إنشاء إدارة عامة للشؤون القانونية لمراجعة العمليات الاستخباراتية وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، يُعتبر من القرارات الحاسمة التي تُحسب كسابقة دولية رائدة، ومن يراقب التفاعل العالمي به، يدرك أهميته وتأثيره في الأوساط السياسية والقانونية؛ فمن المعروف أن وكالات الاستخبارات في معظم دول العالم تخضع للسرية التامة والحصانة من الرقيب القانوني والقضائي؛ فما زال الكثير من الكتّاب حول العالم يطالبون حكوماتهم بإخضاع أجهزة الاستخبارات للرقابة القانونية والعدلية.
وأضاف أنه "من المؤكد أن هذا القرار سيكون له الأثر الكبير في تطوير جهاز الاستخبارات السعودي وإضفاء الدقة والفاعلية الفائقة على أعماله، والمواءمة مع المعايير والقواعد القانونية الوطنية والدولية؛ فكلما كان العمل منظماً ومتوافقاً مع القانون؛ كان أقرب إلى تحقيق الغايات المنشودة وتجنب الإخفاقات والنتائج السلبية؛ مبيناً أن هناك عدة رسائل وراء هذا القرار، عالمية ومحلية في المقام الأول، رسالة إلى العالم بأن المملكة تُخضع جهاز الاستخبارات وجميع أعمالها للرقابة والإشراف القانوني؛ فهي لا تقبل أي عمل أو إجراء خارج نطاق القانون وما التزمت به من مواثيق ومعاهدات دولية.
وتابع الدكتور المخلفي: "والرسالة الأخرى تتضمن تأكيداً للجميع بأن المملكة ماضية في تحقيق رؤيتها 2030 متواكبةً مع تطور قانوني كبير يشمل جميع المجالات من ضمنها المجال الأمني والاستخباري، ولعل قرار وزير التعليم بإدراج مادة مبادئ القانون وتدريسها في مراحل التعليم العام يُقرأ في هذا السياق.
والرسالة الأخيرة هي أن المملكة العربية السعودية بلد القانون والنظام والعدالة فلا مكان لأي تجاوز أو مخالفة ولا حصانة لأي مخطئ فلا أحد فوق القانون والمحاسبة كائناً من كان؛ فجميع أجهزة الدولة تخضع للأنظمة الصارمة حتى جهاز الاستخبارات، ومن يلاحظ الإجراءات المتتابعة في النواحي القانونية في المملكة في السنوات الأخيرة يدرك أن هناك عملية تطوير كبيرة في مجال الأنظمة والقوانين السعودية في جميع المجالات والتي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نظراً للثقافة القانونية التي يمتلكها -حفظه الله- فهو خريج قسم القانون بجامعة الملك سعود.