نفى السودان أن يكون قد رفع مذكرة إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة "تصعيداً للأوضاع" أو انحيازاً ضدّ أيّ طرفٍ من الأطراف المعنية بالمسألة.
وقال وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس؛ أمس الثلاثاء، إن المذكرة المرفوعة من وزيرة الخارجية السودانية إلى مجلس الأمن الدولي ليست تصعيداً للأوضاع المتعلقة بسد النهضة ضدّ أيّ طرفٍ من أطراف التفاوض أو انحيازاً لطرفٍ دون آخر.
وأوضح عباس؛ وفق "سكاي نيوز عربية"، أن رفع المذكرة يعد "إثباتاً لحق السودان الأصيل في هذا الملف المهم"، مضيفاً أن مصر وإثيوبيا رفعتا مسبقاً خطابات مماثلة لمجلس الأمن في شهر مايو الماضي.
وشدّد الوزير على أن الرسالة، التي بعثتها وزيرة الخارجية أسماء عبدالله؛ إلى مجلس الأمن الدولي، طالبت المجلس بحثّ جميع الأطراف على الامتناع عن اتخاذ أيّ إجراءات أحادية قد تؤثر في الأمن والسلم الإقليمي والدولي، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء السودان "سونا".
وفي رسالته إلى مجلس الأمن، أكّد الوزير السوداني حرص بلاده التام على استئناف المفاوضات الثلاثية "بحسن نية للتوصل إلى اتفاقٍ شاملٍ ومرضٍ".
وأشار عباس؛ إلى أن السودان يرتب الآن لمواصلة اجتماعاته الثنائية الأربعاء مع نظيريه المصري والإثيوبي لبدء مفاوضات سد النهضة المتوقفة منذ فبراير الماضي.
وكانت "الخارجية" السودانية قد أوضحت الثلاثاء، أن موقف الخرطوم حيال سد النهضة الإثيوبي، بعد إرسال المذكرة إلى مجلس الأمن، لم يتغيّر.
وقال المتحدث باسم "الخارجية" السودانية حيدر صادق؛ إن الهجوم الأخير الذي نفّذته ميليشيات إثيوبية عبر الحدود السودانية، وتسبّب في مقتل وإصابة عدد من أفراد الجيش السوداني والمدنيين، لم يؤثر في رؤية الخرطوم التي طرحتها مجدّداً في رسالتها إلى رئيس مجلس الأمن.
وطلبت الخرطوم في الرسالة دعم جهوده الهادفة لاستئناف التفاوض حول ملء وتشغيل سد النهضة "بحسن نية وصولا إلى اتفاق شامل ومرضٍ لكل الأطراف".
وأكّد موقفه "الثابت من ضرورة الحفاظ على مصالح مصر وإثيوبيا والسودان واستئناف مفاوضات سد النهضة، وتأسيس قاعدة للتعاون على أساس المصالح".