يدرس مجلس الشورى تنظيم موضوع الزواج المبكر للفتيات "زواج القاصرات"، وقصر عقد النكاح لمن هن دون سن الثامنة عشرة على المحكمة المختصة.
وفي هذا السياق أفاد المحامي والمستشار القانوني يعقوب المطير لـ"سبق" بأن لائحة مأذوني عقود الأنكحة بالمملكة العربية السعودية قد شملت الضوابط الواجب اتباعها لإجراء عقد النكاح. ومن تلك الضوابط: عقود نكاح السعوديين فقط تتم بواسطة مأذون (مأذون أنكحة) مرخص له، وغير السعودي يعقد النكاح بالمحكمة المختصة، وهي محكمة الأحوال الشخصية أو دوائر الأحوال الشخصية أيضًا، وأن يباشر المأذون عمله في النطاق المكاني المحدد له، وأن يتم الاعتماد على السجل المدني في شأن إثبات الشخصية للمتعاقدين والشهود، وأن يتم التحقق من توافر أركان وشروط عقد النكاح، وكذلك انتفاء الموانع، واتباع الأنظمة المرعية. وإذا كان الولي غير الأب فعلى المأذون التحقق من الولي الأقرب حسب صك حصر الورثة أو صك الولاية، وحال عدم وجود الولي الشرعي يجوز للمرأة إجراء عقد النكاح في المحكمة المختصة.
وأضاف "المطير": فيما يختص بشأن ارتكاب المأذون مخالفة شرعية أو نظامية فإن المحكمة المختصة ترفع المخالفة إلى الإدارة المختصة بوزارة العدل، وتتولى اللجنة التأديبية توقيع الجزاء المناسب على المأذون المخالف، وذلك بعد التحقق من المخالفة. وخلت لائحة مأذون عقود الأنكحة من نصوص تمنع زواج الفتيات دون سن الـ(15 عامًا)، وكذلك لا وجود لضوابط بشأن زواج الفتيات دون سن الـ(18 عامًا). وبطبيعة الحال فإن مجلس الشورى في سبيل محاربة الظواهر المجتمعية السالبة له الحق في مناقشة أي ضوابط تتعلق بزواج الفتيات القاصرات بما لا يخالف الشريعة الإسلامية وكتاب الله وسُنة رسوله، وكذلك التوصية بسَنّ تنظيم وتشريع لضمان المحافظة على أفراد المجتمع السعودي.
من جهة أخرى، قالت الأخصائية الاجتماعية فاطمة القحطاني لـ"سبق" إن جريمة زواج القاصرات دون سن الـ18 من أفظع الجرائم التي ارتكبتها البشرية؛ لما فيها من تأثيرات نفسية ذات عمق معنوي، يقتل الثقة بالنفس، بل يغرس الحقد في قلب الضحية - إن صح التعبير - ضد العالم برمته، والأفظع ضد الزوج والأبناء بالمستقبل. وهناك من الروايات والقصص في بعض الدول التي تسمح بذلك ما يفسر المقصود.
وأضافت: كنا سابقًا ندين الفقر والجهل وحدهما لانتشار تلك الجريمة في بعض المجتمعات إلى أن ثبت أن أمورًا عدة كانت شريكة الفقر والجهل، كالمشاكل العائلية والانتقام بين الأب والأم؛ لتكون القاصر هي الضحية. وغيرها الكثير من الأسباب. ولن تتوقف تلك المهزلة حتى تفرض الحكومات عقوبات صارمة، تقضي على تلك الجريمة التي أجهضت صلاح الأجيال، وزرعت الأمراض النفسية التي عجزت المجتمعات عن علاجها.