وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والخمسين -عبر الاتصال المرئي- اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني على إحالة مقترح إضافة مادة جديدة إلى نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/ 10/ 1428هـ؛ المقدم من عضو المجلس الدكتور خالد الدغيثر استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، إلى لجنة خاصة لدراسته بشكل أوسع وتقديم مرئياتها حياله في الفترة القادمة.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح له بعد الجلسة، أن المجلس استعرض بعد ذلك تقرير تقدمت به اللجنة الصحية تضمن دراستها لمشروع نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي، حيث ناقش المجلس التقرير وما توصلت إليه اللجنة، وبعد طرح المشروع للتصويت، صوت بالموافقة على مشروع النظام.
إلى ذلك، أصدر المجلس قرار آخر طالب فيه صندوق النفقة بدراسة استفادة الصندوق من أموال الزكاة، واعتباره أحد الجهات المشمولة بأموال الهيئة العامة للزكاة والدخل، وذلك بعد استماعه لتقرير من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تجاه التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 1440/ 1441هـ.
وشدد المجلس في قراره على صندوق النفقة بدراسة التوسع في مهام الصندوق، لتشمل من وجبت عليه النفقة وتعذر أداؤها بسبب الإعسار.
بعد ذلك استمع المجلس إلى تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء ومداخلاتهم تجاه التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات للعام المالي 1440/ 1441هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان.
ووافق المجلس بعد ذلك على قرار طالب فيه المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بإيجاد قاعدة بيانات بجميع اللوائح التي تصدر عن الجهات الحكومية؛ سواءً اللوائح التنفيذية أو التنظيمية أو لوائح الضبط الإداري، مع توضيح أي تعديلات تطرأ عليها، وإتاحة البحث فيها والاطلاع عليها للعموم.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل إلى بعد ذلك إلى مناقشة تقرير مقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1440/ 1441هـ، قدمه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، حيث طالبت اللجنة في تقريرها الهيئة بإيضاح معايير منح رخصة العمل الميداني وضوابطها وانعكاس تطبيقها على مستوى الأداء والعمل لمنسوبي الهيئة، وإيضاح انعكاس تنفيذ خطة الرئاسة على رفع كفاءة وجودة العمل وفق تنظيمها، وإيضاح آليات ونتائج تطوير الوسائل الميدانية، في الرفع من مستوى أداء منسوبي الرئاسة في الأعمال الميدانية وفق تنظيم الرئاسة.
كما لاحظت اللجنة في تقريرها أهمية دراسة جدوى الاستمرار في نشر المطبوعات الورقية بأنواعها ومدى تأثيرها وتفاعل المتلقي معها، وبيان نتائج شراكاتها مع الجهات الأخرى وأثر ذلك على عملها.
وتضمن التقرير السنوي لأداء الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إيضاح حول الخطة الاستراتيجية الشاملة طويلة المدى للرئاسة والتي بدأت منذ عام 1431هـ، وتمتد إلى عام 1450هـ، حيث أوضح تقرير الرئاسة أن هذه الخطة قد بنيت على منهجية علمية وخبرة عملية في تطوير الخطط الاستراتيجية وتقوم على تحقيق الرؤية المستقبلية؛ مع معالجة الوضع الراهن للرئاسة.وبعد طرح المجلس تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، طالب أحد أعضاء المجلس في مداخلة له الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بوضع خطة زمنية لتحويل المباني المستأجرة إلى مملوكة في ظل وجود أراضٍ تابعة لها، مؤكداً أن قيمة الإيجار لسنوات عدة قد تتخطى قيمة المباني، مطالباً في مداخلته بزيادة توظيف العنصر النسائي في الهيئة
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة من المجلس منح اللجنة مزيد من الوقت لدراسة ما طُرح خلال المناقشة من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظر اللجنة إلى المجلس في جلسة لاحقة.
