أكدت منصة أحكام التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة أن فاتورة الكهرباء ليست وثيقة إثبات تملك بل إنها تعد مستندًا إضافيًا داعمًا للطلب.
جاء ذلك من خلال ردها على أحد الاستفسارات عبر منصة "تويتر".
وبيّنت أحكام أنه لا يشترط تسوير الأرض عند التقدم بطلب التملك للجان والتي تضم في عضويتها ممثلين لوزارات الداخلية والعدل والبيئة والمياه والزراعة والشؤون البلدية والمالية.
وكان محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه قد أوضح في وقت سابق، أن المستندات المطلوبة عند تقديم طلبات التملك هي إرفاق رفع مساحي صادر من مكتب معتمد مشتملاً على الإحداثيات ونوع العقار وموقعه وحدوده وأضلاعه ومساحته وتقديم الوثائق الداعمة للتملك أو الإحياء.
وبشأن المصور الجوي فقد رفعت التعديلات عن مقدم الطلب عبء تقديم المصور الجوي في الوثائق المطلوبة منه، وستقوم اللجان بالتحقق من الإحياء حسب المصورات التي تقدمها الجهات المختصة.
وكانت الهيئة العامة لعقارات الدولة قد وضعت 6 شروط لتقديم الطلب تتمثل في أن يكون مقدمًا خلال سنة من تاريخ 5- 5- 1442(20 - 12- 2020) وألا يكون سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية.
ومن الشروط ألا تنفي المصورات الجوية وجود أحياء في العقار محل الطلب قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) وتاريخ 9-11-1387هـ وألا تنفي المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل الطلب قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) وتاريخ 9-11-1387هـ وأن يكون مقدمًا خلال الفترة المقررة لاستقبال الطلبات، ولا ينظر في أي طلب يقدم بعد انتهاء المدة المحددة.
يُشار إلى أنه لم يتبق من المهلة التي حددتها بعام سوى 90يومًا حيث إنها ستنتهي في الخامس من جمادى الأولى القادم.