تلعب سياسات البنوك المركزية دور حاسم في كثير من القضايا الاقتصادية وغالباً ما يستجيب الاقتصاد لها بشكل فوري - ولاسيما أن المملكة تحظى باقتصاد قوي يقدر ناتجه المحلي بـ 2.4 تريليون ريال وفي السعودية، يمكن للمواطنين والأجانب الحصول على قروض شخصية أو استهلاكية بفضل السياسات التي تتبعها مؤسسة النقد في القروض الاستهلاكية بحد أقصى 33% من الراتب لخمس سنوات وفق معدلات فائدة تنافسية.
وأمام ذلك قال الكاتب الاقتصادي أحمد الشهري لــ"سبق": "تلك السياسة أدت إلى آثار تحفيزية وتحسن نمو القطاعات التي تعتمد على المستهلكين وحققت نتائج فريدة في نمو المصارف، وكان من شأن تلك السياسة استمرار تكرار الاقتراض بدون أي مخاوف من التعثر أو فقدان الدخل كما حصل في القروض العقارية؛ يُعزى ذلك النجاح إلى تناسب القروض مع قدرة المواطن المالية ونجاعة تلك السياسة عملياً".
وأضاف: "يجب أن يتم حماية دخل الأسرة من مزاحمة القروض العقارية لمتطلبات الحياة الضرورية ثم إنه ومع زيادة عبء الإعالة للأبناء قد تتحول الأسرة إلى حالة من الفقر والعوز المالي؛ لذا ستظهر حالات من المخاصمة الاقتصادية بين القطاع العائلي والمصارف".
وتابع: "الدين العقاري لمحدودي الدخل أصبح ساخناً أكثر من أي وقت مضى، ينطوي بعضها على نسب غير ثابتة واستقطاعات تفوق 60% من دخل رب الأسرة، ويكفي أن ننظر إلى النقاشات بين المتخصصين في المجال الاقتصادي والمالي لتفسير الآثار الاقتصادية والاجتماعية وبين العقاريين والمتضررين من سياسات القروض العقارية من المصارف.