أقرت اليابان قانوناً يعكس تغيراً كبيراً في سياستها، ويسمح بدخول مزيد من الأيدي العاملة الأجنبية (الوافدين)؛ لتخفيف نقص في العمالة؛ برغم انتقادات أشارت إلى تسرع شديد في صياغة القانون، وتهديده بتعريض العمال للاستغلال.
وحسب موقع "CNBC" بالعربية؛ سيصبح القانون، الذي وافق عليه المجلس الأعلى بالبرلمان بعد محاولات للتأجيل من قِبَل أحزاب المعارضة، سارياً بدءاً من أبريل.
ويقضي القانون بإنشاء فئتين جديدتين لتأشيرات الدخول من أجل جذب عمال في قطاعات تعاني أزمة عمالة.
يُذكر أنه يوجد في اليابان نحو 1.28 مليون عامل أجنبي، وهو أكثر من مثليْ عددهم قبل عشر سنوات، ويشكلون نحو 2% من قوة العمل.