رعى مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، لقاء "سبل حماية وتعزيز النزاهة"، الذي نظمته الجامعة –ممثلةً في وحدة الأنشطة التوعوية والثقافية بكلية الشريعة وأصول الدين– بالشراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، ضمن برامج مبادرة "وطننا أمانة" المرحلة الثانية، والتي أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تحت شعار "نحو شراكة فعالة لتعزيز النزاهة".
وأكد مدير الجامعة في كلمته خلال افتتاح اللقاء أن الدولة المباركة حرصت على تعزيز النزاهة ومحاربة الفساد؛ إيماناً منها أنه لن يكون هنالك تقدم وتنمية مستدامة إلا بالقضاء على الفساد بمختلف أنواعه وأشكاله المختلفة، وفي هذا الاتجاه جاء تنظيم هذا اللقاء.
وأشاد "السلمي" بالتفاعل الذي شهده اللقاء من الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة منذ أن تلقت الجامعة مبادرة "نزاهة" من خلال برامج مبادرة "وطننا أمانة"، مؤكداً أن الدور الحيوي والفعال للجامعات وهي تحتضن شباب وشابات الوطن يحتم عليها تفعيل مثل هذه اللقاءات؛ ليتسلحوا بالنزاهة وكل ما يشجعهم على القيام بدورهم بكل شفافية وحيادية.
ونظم اللقاء بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية والخاصة بالمنطقة، واشتمل على جلستين علميتين، الأولى بعنوان "سبل وآليات تعزيز النزاهة"، وتناولت ورقة بعنوان "تعزيز النزاهة لدى لجان مراقبة الأراضي الحكومية ولجان التعديات" قدمها المستشار عبدالرحمن آل هياش من إمارة منطقة عسير، وورقة بعنوان "الفساد وانعكاساته على الأمن الوطني" قدمها المقدم الدكتور رياض الشهري من المديرية العامة للدفاع المدني، وورقة بعنوان "الخدمات الإلكترونية ودورها في حماية النزاهة" للمهندس عبدالله العمري من الشركة السعودية للكهرباء، وورقة بعنوان "بطاقات الإنجاز التراكمية وأثرها في حماية النزاهة" للمهندس عبدالله عسيري من الكلية التقنية، فيما كانت الجلسة الثانية بعنوان "متطلبات حماية النزاهة" وناقشت عدداً من الأوراق منها "ضمان دور الموظف العام ونتائج تصرفاته وأثره في حماية النزاهة" للأستاذ الدكتور سعيد كردم من قسم أصول الفقه بجامعة الملك خالد، وكذلك ورقة بعنوان "النزاهة ومكافحة الفساد في ضوء الشريعة والنظام" للدكتور علي الهجري من قسم القانون بجامعة الملك خالد، وورقة بعنوان "دور النيابة العامة في حماية وتعزيز النزاهة" لعضو النيابة العامة بعسير الشيخ أسامة مداوي.
وخلصت الأوراق إلى التأكيد على تكثيف برامج التوعية والتثقيف المجتمعي بالقيم التربوية والأخلاقية مع تعزيز دور الأسرة في نشر ثقافة النزاهة والشفافية، والعناية بتطوير وتدريب الموظفين ونشر الوعي بأخلاقيات العمل الوظيفي التي تعزز النزاهة، ودعم الأجهزة المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بالكوادر البشرية والأنظمة التقنية اللازمة، وضرورة مراجعة اللوائح والأنظمة والضوابط وقواعدها التنفيذية بما يعزز النزاهة، وبناء شراكة وتعاون بين الجامعات والتعليم من جهة وبين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" سواء في الجانب التعليمي والمتمثل بالمقررات أو البحوث العلمية أو خدمة المجتمع بما يعزز قيمة النزاهة ومكافحة الفساد، وتفعيل مبدأ بطاقات الإنجاز المتراكمة لتعزيز مبدأ الشفافية وتحفيز الموظفين لتحمل المسؤولية، وضرورة التنسيق بين قطاعات الدولة والتكامل بين كل الأجهزة الحكومية؛ لوضع معايير واضحة ومحددة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، وتفعيل الإعلام بكافة وسائله لتسليط الضوء على مظاهر الفساد وخطورة عواقبه الدينية والدنيوية، والعناية باستخدام القنوات والخدمات الإلكترونية في الجهات الخدمية بما يضمن للمواطن الشفافية الكاملة وتوضيح مسار خدمته.
