حصلت جامعة الأمير محمد بن فهد على الموافقة المبدئية من وزارة التعليم لإنشاء كلية القانون بالجامعة لتدريس مرحلة البكالوريوس للبنين والبنات، لتكون بذلك الكلية الخامسة بعد كليات الهندسة، إدارة الأعمال، هندسة وعلوم الحاسب الآلي، وكلية العلوم والدراسات الإنسانية.
وتعكف الجامعة حالياً على استكمال المتطلبات الرسمية لإطلاق الكلية حيث سيتم نقل قسم القانون من كلية العلوم والدراسات الإنسانية إلى كلية القانون بعد إطلاق الكلية رسمياً، كما بدأت العديد من اللجان المشكلة لهذا الأمر في دراسة المناهج والأقسام الدراسية الخاصة بهذه الكلية.
وتأتي الموافقة على إنشاء هذه الكلية في الوقت الذي وافقت وزارة التعليم في وقت سابق على 3 برامج أكاديمية جديدة في درجة البكالوريوس بالجامعة في تخصصات العمارة، هندسة البرمجيات، والتصميم الجرافيكي، في إطار تنفيذ عدد من الخطط والبرامج المستقبلية التي أقرتها الجامعة في وقت سابق، بالإضافة إلى عدد من البرامج والتي لا تزال قيد الدراسة حتى الآن.
ويأتي إنشاء كلية القانون إضافة إلى اعتماد هذه البرامج الأكاديمية الثلاثة للجامعة في ظل حاجة سوق العمل العالمي لمثل هذه التخصصات، بالإضافة إلى مواكبة التطور العلمي والنوعي الذي تشهده المملكة، إضافة إلى دعم رؤية المملكة 2030، في إعداد القادة السعوديين المتميزين والموهوبين أﻛﺎديمياً، القادرين على دعم رؤية المملكة وانتهاز الفرص المستقبلية.
وأكد نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور فيصل بن يوسف العنزي أن الموافقة على إنشاء كلية القانون بالجامعة تأتي في إطار دعم وزارة التعليم للجامعات المحلية لمواصلة خططها التوسعية؛ لمواكبة سوق العمل العالمي ودعماً لرؤية المملكة 2030 وما تتضمنه من إعداد القادة السعوديين المتميزين في كافة المجالات.
وأوضح الدكتور "العنزي" أن هذه الكلية تأتي في إطار خطط الجامعة التوسعية ضمن الخطط المستقبلية للجامعة حيث يجري حالياً استكمال بقية المتطلبات الخاصة بهذه الكلية تمهيداً لإطلاقها رسمياً.