في مفاجأة من العيار الثقيل، أعلن المدعي العام لمدينة جنوة الإيطالية فرانشيسكو كوتسي، اليوم (الأربعاء)، أن سبب انهيار جسر السيارات في المدينة يعود إلى خطأ بشري ولم يكن حادثاً عادياً؛ مشدداً على أنه يتعين على النيابة العامة التي فتحت تحقيقاً في الحادثة، تجميع الوثائق والشهادات الخاصة بأعمال بناء وخدمة الجسر.
ووفق وكالة "نوفوستي" قال كوتسي: "يجب علينا أن نُجيب عن سؤال واحد: لماذا حدث ذلك؟ وهذه هي مهمتنا، وسنعمل ما بوسعنا من أجلها".
من ناحيته، حمّل نائب رئيس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية الإيطالي لويجي دي مايو، مسؤولية انهيار الجسر، لشركة "أوتوستراد إيطاليا" العاملة في إدارة وصيانة الطرق.
ووفق الوكالة، أفاد دي مايو في حديث للإذاعة الإيطالية اليوم، بأن وزارة النقل والبنية التحتية باشرت فسخ اتفاق الامتياز المبرم مع "أوتوستراد إيطاليا"، وأن الشركة قد تواجه غرامة تصل إلى 150 مليون يورو.
وكانت شركة "أوتوستراد إيطاليا" قد نشرت أمس (الثلاثاء) بياناً رسمياً أشارت فيه إلى أن أعمال الصيانة حول ترسيخ هياكل الجسر كانت جارية؛ موضحة أن كافة أعمال الترميم كانت تحت إشراف ومراقبة دائمة من قِبَل إدارة فرع الشركة في جنوة.
وأوضح رئيس شركة "أوتوستراد إيطاليا" جيوفاني كاستيلوتشي، أنه لم يملك أية معطيات تشير إلى أن هذا الجسر شكّل خطراً وكان يجب إغلاقه.
وكان جزء من جسر جنوة قد انهار؛ مما تَسَبّب في مقتل 38 شخصاً، ولا يزال العدد مرشحاً للارتفاع؛ لأن الجسر كان يمتد فوق منطقة سكنية لمسافة 60 متراً.