تعاني المدن الإيرانية الكبرى، من بينها العاصمة طهران، أزمة وقود غير مسبوقة؛ وذلك بسبب إضراب سائقي الشاحنات لليوم السادس على التوالي، بحسب ما أعلنته وكالة أنباء إيسنا الإيرانية، مضيفة عن مصدر مسؤول بوزارة النفط الإيرانية بأن "العشرات من محطات الوقود في العاصمة طهران والأحواز وأصفهان تعطلت"، ومشيرًا إلى أن أصفهان أعلنت إضراب 1700 من سائقي الشاحنات والناقلات عن العمل.
وتبيِّن التفاصيل أن الآلاف من سائقي الشاحنات العاملين على نقل البضائع والسلع في عموم إيران بدؤوا إضرابًا عن العمل احتجاجًا على عدم رفع أجور النقل من قِبل السلطات الحكومية. وشمل الإضراب 25 محافظة في 76 مدينة، من بينها العاصمة طهران، ومحافظات يزد وقم وأصفهان والأحواز وتبريز وزنجان وكرمان وبندر عباس ومشهد وسيستان وبلوشستان، بحسب قناة "صوت الشعب".
وحاول الحرس الثوري الإيراني يوم الجمعة كسر الإضراب عبر إرسال شاحنات تابعة له؛ لتحل محل الشاحنات المضربة، ولكنها لم تفلح.
وأعلن المحتجون أنهم سيواصلون الإضراب عن العمل إلى حين استجابة السلطات الحكومية لمطالبهم، مؤكدين أن السلطات المعنية لم تنفذ الوعود التي قطعتها برفع أجور النقل منذ أكثر من سنتين.
وليس إضراب قائدي الشاحنات الإيرانية آخر المشاكل للنظام الإيراني؛ فقد توقع تقرير لقناة السي إن بي سي نيوز الأمريكية انهيار الاقتصاد الإيراني على خلفية انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي، وتردي الأوضاع الاقتصادية هناك.. ففي تقرير لها قالت قناة السي إن بي سي الأمريكية: إن الاقتصاد الإيراني في طريقه إلى الموت بعد الانسحاب الأمريكي من الصفقة النووية. ورأت أن مؤشرات الانهيار باتت واضحة حتى قبل عودة العقوبات!
وتفصيلاً، قالت القناة: بعد إعلان الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة قررت الانسحاب من الصفقة النووية الإيرانية وقف حسن روحاني رئيس الحكومة بتحدٍّ محاطًا بحكومته؛ ليقول إنه يريد العمل مع باقي الدول من أجل إبقاء الصفقة على قيد الحياة. وفي حين كان روحاني ربما يرسل رسالة إلى الولايات المتحدة فقد كان خطابه يهدف أيضًا إلى طمأنة مواطنيه بأن تحرك أمريكا لن يدمر الاقتصاد الهش في البلاد.
وقالت سوزان مالوني، زميلة كبيرة في مركز سياسة الشرق الأوسط في معهد بروكينغز: "أراد أن يبرهن على الهدوء وقابلية التنبؤ". لكن هذا الهدوء قد لا يستمر طويلاً طالما أن فرض عقوبات مجددًا على إيران يمكن أن يرسل اقتصادها إلى دوامة هبوطية.. فخلال الأسابيع القليلة الماضية خسر الريال الإيراني 25 في المئة من قيمته مقابل الدولار الأمريكي، في حين أن التضخم يحوم حول 8 في المئة.
ويكافح الإيرانيون أيضًا مع أزمة ائتمانية حادة، أدت إلى إفلاس بنوك عدة.
وتزيد نسبة البطالة على 11 في المئة، ويخرج المواطنون إلى الشوارع للاحتجاج على سوء الإدارة والفساد الحكومي.
وعانى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد أيضًا؛ إذ انحدر من 6.6 في المئة في عام 2010 إلى 1.5 في المئة في عام 2015 عندما كانت العقوبات بكامل قوتها.
وكان صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3 في المئة هذا العام، لكن ذلك قد ينخفض بحدة بعد فرض العقوبات.
ومع توقف الصفقة النووية الآن هناك مخاوف من عودة العقوبات الأمريكية، كما أن الشركات الأوروبية، مثل شركة دايملر لصناعة السيارات وشركة النفط توتال التي هرعت إلى البلاد بعد رفع العقوبات في عام 2015، يمكن أن تسحب استثماراتها؛ وهذا يمكن أن يدفع الاقتصاد الإيراني إلى حافة الكارثة.
ووفقًا لصندوق النقد الدولي في تقرير صدر قبل يومَيْن من إعلان ترامب، قال إن العقوبات يمكن أن تشكل خطرًا على النظام المصرفي في البلاد، وربما تشكل تهديدًا لعلاقاتها التجارية الدولية.
وتملك شركة بوينج الأمريكية العملاقة في مجال الطيران ما يقدر بنحو 20 مليار دولار من مبيعات الطائرات للنظام الإيراني. وأخبر رئيس الأعمال في الشرق الأوسط بشركة CNBC هذا الأسبوع بأنه يتابع القضية مع قيادات في الحكومة الأمريكية. وقد عملت الشركة دائمًا على تخفيف المخاطر المحتملة على مبيعات الخطوط الجوية الإيرانية في بناء خطتها الإنتاجية العالمية.
وتابع التقرير: "هناك قلق كبير آخر: التأثير المدمر الذي يمكن أن يحدثه حظر تصدير النفط على إيرادات الحكومة؛ إذ تعتبر إيران ثالث أكبر منتج في منظمة أوبك؛ إذ تصدر نحو 2.5 مليون برميل من النفط يوميًّا". وتوقع استطلاع أجرته مؤخرًا "بلومبرج" أن إيران قد تخسر ما يصل إلى 500 ألف برميل من النفط يوميًّا في الإنتاج إذا لم يكن مسموحًا لها بيع نفطها الخام إلى دول أخرى.
واختتم التقرير بالقول: إذا نجحت أمريكا في إقناع أوروبا بالانسحاب من الاتفاق النووي فإن الاقتصاد الإيراني سيتعرض للانهيار حتمًا.