أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل بن منصور آل فاضل، أن طبيعة عمل المجلس هو العمل التشريعي التنظيمي، ويمارس هذه السلطة إلى جانب سلطته الرقابية وذلك لتحقيق المصلحة العامة، مشيرًا إلى أن المجلس مواكب لجميع ما يرد له من الحكومة.
وأكد أن المجلس يؤدي مهامه حسب الصلاحيات الممنوحة له وحسب تقاليد العمل الشوري البرلماني الذي عادة ما يطغى عليها البطء في ظهور نتائجه وإنجازاته.
وقال "آل فاضل" في حديثه ببرنامج "معالي المواطن": الاعتقادات الخاطئة عن المجلس سببها سوء فهم صلاحيات ودور المجلس، وأن طبيعة عمل البرلمان هو الدراسة والعمل الشوري وصولاً للرأي السديد، كما أن المجلس ملزم بدراسة جميع التقارير التي ترد إليه ويقدم توصياته عليها، ونظام مجلس الشورى يعطي كل عضو الحق في تقديم توصية إضافية على التقرير.
وأضاف: من واجبات عضو مجلس الشورى الالتزام بالحيادية والموضوعية وأن يكون هدفه هو تحقيق المصلحة العامة وليس هناك أي توصيات أو آراء يقدمها الأعضاء لتحقيق مصلحة أو منفعةٍ خاصة، كما أن قرار مجلس الشورى يرفع بعد ذلك للملك الذي عادة يحال لمجلس الوزراء.
وبعد تطرق البرنامج لمحور توصية الهيئة وإعادة دورها، أفاد "آل فاضل" بأن هذه التوصية هي توصية إضافية قدمها أحد الأعضاء، وقال: لكن السؤال هل أقر المجلس هذه التوصية؟ وهي أساساً لم تعرض على المجلس ولا يمكن القول إن المجلس اتخذ قراراً حيالها.
وأضاف: يجب التفريق بين العمل التنفيذي والعمل التشريعي، خاصة أن طبيعة عمل الحكومة تنفيذي والمجلس يشارك في العمل التشريعي وفق صلاحيته، وهذا يجعل دورة العمل التشريعي تمر بأكثر من مرحلة، وذلك لأن السلطة التشريعية موزعة بين أكثر من مجلس وهذا يزيد الفترة الزمنية لإصدار القرار.
وأردف قائلاً: المتابع المنصف لعمل مجلس الشورى يجد بأن جميع الموضوعات التي تحال إليه تنجز في أقل من الفترة المحددة.
وتابع: هناك عدد كبير من الأنظمة آخرها نظام الجامعات أقرها المجلس بشكل سريع، والإشكالية هي المقترحات التشريعية التي يبدأها أعضاء المجلس وفق المادة 23 ، وهناك أكثر من 50 مقترحًا تشريعيًا يدرس في المجلس، وهي مقترحات مهمة وعدد كثير منها تتبناه الحكومة.
واختتم بالقول: مجلس الشورى يؤدي واجبه في ضوء المهام والصلاحيات المناطة به توافقاً مع طبيعة العمل الشوري، وعندما نتحدث عن سلطات الدولة فهي تتكون من ثلاث: قضائية وتشريعية وتنفيذية والتعاون بينهم قائم ومطلوب دائماً.