من جديد عادت قضية الانتهاكات الحقوقية التي تشهدها السجون التركية تحت حكم "أردوغان" إلى الواجهة؛ لتجدّد الجدل لدى الرأي العام التركي، على خلفية الادعاءات المتعلقة باعتداء حرّاس سجن عثمانية المغلق على السجناء الذين رفضوا إجراء عملية الجرد وقوفاً على الأقدام.
ونقل محمد رشدي ترياكي؛ وليلى جوفان؛ النائبان عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، القضية إلى البرلمان عبر المذكرات الاستفهامية التي تقدّما بها.
وذكرت صحيفة "جمهورييت"، أن النائبة ليلى جوفان؛ تقدمت بمذكرة استفهامية بشأن الانتهاكات الحقوقية التي يشهدها كل من: سجن ديار بكر النسائي، وسجن ألازيع المشدّد، وسجن ماراش ترك أوغلو، وسجن بوجا كيريكلار، وسجن ريزا قلقان درا، وسجن شاكران، مطالبة وزير العدل، عبدالحميد جول؛ بالإجابة عنها.
وتساءلت جوفان؛ وفق صحيفة "زمان" وخلال المذكرة الاستفهامية، عمّا إذا كانت الوزارة قد اتخذت أيّ إجراءات قضائية أو فتحت تحقيقات بشأن الأشخاص أو إدارات السجون على خلفية الانتهاكات المزعومة.
من جانبه، تناول محمد رشدي؛ الانتهاكات الحقوقية التي يشهدها سجن قهرمان مرعش ترك أوغلو، حيث أشار رشدي؛ إلى وجود تقارير بشأن وقوع انتهاكات؛ كالتفتيش عراة والضرب وإجراء الجرد وقوفاً على الأقدام بالطريقة العسكرية.