تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية إصدار وثيقة تأمين إجباري ضد مخاطر الطلاق في مصر، في سابقة هي الأولى بتاريخ البلاد.
ووفق ما ذكر موقع "الشروق"، قال مصدر: إن الهيئة تدرس مقترح وثيقة تأمين إجباري ضد الطلاق، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، قبل إرسالها إلى مجلس النواب، في دور الانعقاد شهر أكتوبر المقبل، من أجل مناقشتها وإقرارها.
وأضاف: بموجب الوثيقة فإن الزوج يسدد مبلغاً مالياً، يتم تحديده من قبل الجهات المختصة وفقاً لكل حالة، على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل إتمام عقد القران.
ورأى محللون أن المقترح يهدف إلى "دعم المطلقات ومساعدتهن على إعالة أبنائهن، والحد من انتشار الطلاق، خاصة في الحالات التي تحدث بسبب استهتار الأزواج".
وانقسم المتابعون بالمواقع الاجتماعية بشأن وثيقة التأمين الإجباري ضد الطلاق، ما بين قائل إن المشروع يصب في صالح المطلقات، وآخر يراه عبئًا جديدًا يتحمله الشباب المقبل على الزواج.
وقالت صحيفة "النهار" إن الوثيقة تهدف إلى الحد من انتشار الطلاق، الذي بات ينتشر بشكل كبير في البلاد مؤخرًا.
وأوضحت أن عدد حالات الطلاق والزواج سنوياً في مصر تصل إلى مليون و200 ألف حالة.