تتواصل ردود الفعل الدولية المرحبة بالآلية التي طرحتها المملكة العربية السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في اليمن، الهادف إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.
وأعلنت دولة الإمارات ترحيبها بتطورات استئناف تنفيذ اتفاق الرياض، معربة عن أملها في أن يتم تسريع تنفيذه، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية، وعلى رأسها مسار السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن.
وأثنت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، على قيادة السعودية في تحقيق التقدم في تنفيذ اتفاق الرياض، ودعمها ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني ويسهم في استقراره وأمنه.
وشددت على ضرورة تكاتف القوى اليمنية وتعاونها وتغليب المصلحة الوطنية العليا للتصدي للمخاطر التي تتعرض لها اليمن وفي مقدمتها الانقلاب الحوثي.
وجددت التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والأمن والسلام في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.
إلى ذلك، ثمّنت مصر الجهود السعودية وحرصها على تنفيذ اتفاق الرياض، معربة عن تقديرها للدور الإماراتي الداعم للحل السياسي في اليمن والمُكمل للجهود السعودية.
وقالت الخارجية المصرية في بيانها: القاهرة ترحّب بتجاوب الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي مع الآلية الجديدة، وبما يستهدف تجاوز العقبات القائمة وتغليب مصلحة الشعب اليمني الشقيق وتهيئة الأجواء لاستئناف العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل شامل للأزمة اليمنية.
من جهته، أشاد مجلس التعاون الخليجي بالجهود التي بذلتها السعودية، بهدف تجاوز العقبات القائمة وتغليب مصالح الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة اليمنية لجميع أعمالها من عدن وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية في جميع أبعادها.
وأكد المجلس على أهمية "استعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، وعودته القوية كعضو فاعل في محيطه الخليجي والعربي، ودعم المجلس لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية".
أمّا البرلمان العربي فقد رحّب بالآلية التي قدمتها السعودية، مثمنا الجهود التي بذلتها الرياض لجمع الأشقاء اليمنيين ومعالجة الخلافات وإزالة العقبات التي تسببت في تأخير تنفيذ اتفاق الرياض، باعتباره ركيزة أساسية للحفاظ على سيادة اليمن وتحقيق وحدته.
وأعرب البرلمان العربي عن دعمه التام للجهود التي يبذلها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية لتحقيق الأمن والاستقرار وصناعة السلام والتنمية في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية ينهي الانقلاب ويعيد السلطة الشرعية على كافة الأراضي اليمنية.
وعلى الصعيد الدولي، رحبت بريطانيا بما قدمته حكومة المملكة العربية السعودية للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بشأن آلية لتسريع العمل في تنفيذ اتفاق الرياض.
وعدّ وزير الخارجية البريطاني دومينك راب في بيان له اليوم، إتفاقية الرياض خطوة رئيسة ضمن جهود التوصل إلى حل سلمي مستدام في اليمن، وتمثل تقدماً مهماً في هذا الإطار.
ودعا جميع الأطراف المعنيّة إلى الاستمرار في تفعيل روح التحاور وتقديم المزيد من التنازلات من أجل انهاء الأزمة اليمنية.
يشار إلى أن المبادرة السعودية تضمنت استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي والذي بدأ سريانه منذ 22 يونيو هذا العام، وإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الرياض وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن".
وشملت الآلية تكليف رئيس الوزراء اليمني بتشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة.
ونصت المبادرة على إصدار قرار بتشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب بمن فيهم الوزراء المرشحون من المجلس الانتقالي الجنوبي، فور إتمام ذلك، وأن يباشروا مهام عملهم في عدن والاستمرار في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في كافة نقاطه ومساراته.