أدان مجلس الأمن الدولي اليوم بشدة، التمرد الذي حدث في مالي الثلاثاء وأدى إلى اعتقال الرئيس ورئيس الوزراء وعدد من أعضاء الحكومة الآخرين من قِبَل بعض الجنود المتمردين.
وحث أعضاء المجلس في بيان عقب اجتماع طارئ، هؤلاء المتمردين على إطلاق سراح جميع المسؤولين المحتجزين بأمان وعلى الفور، والعودة إلى ثكناتهم دون تأخير.
كما شددوا على الحاجة الملحة إلى استعادة سيادة القانون والمضيّ قُدُمًا نحو عودة النظام الدستوري.
من جهة أخرى، أفادت مفوضية السلم والأمن التابعة للاتحاد الإفريقي اليوم، أن التكتل علّق عضوية مالي ردًّا على الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس والحكومة في مالي.
وأضافت أن التعليق سيظل ساريًا لحين استعادة النظام الدستوري، مطالبة بالإفراج عن الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا وغيره من كبار المسؤولين.