حددت وزارة العدل وفق النظام الجديد للتكاليف القضائية، ست حالات ترد فيه التكاليف القضائية متى تبيّن عدم وجوبها على دافعها أو استفادته من حالة من حالات الإعفاء.
وشملت هذه الحالات، حين الحكم لمصلحة دافع التكاليف القضائية، وعند طلب رد القاضي أو القضاة إذا طلب الرد، أيضاً عند طلب تصحيح الحكم أو تفسيره وتمت إجابة الطلب، وإذا ترك المدعي دعواه قبل عقد الجلسة الأولى وفقاً للإجراءات النظامية.
كما تضمنت الحالات التي ترد فيه التكاليف القضائية؛ عند طلب الاستئناف إذا حكم بنقض الحكم المستأنف كليًا، أما إذا نقض الحكم جزئيًا فيعفى بقدر ذلك الجزء، وطلب النقض إذا قضي فيه بإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه، وأخيراً ترد التكاليف في الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى.