بعثت الحكومة الفلسطينية برسالة إلى الإدارة الأميركية، طلبت فيها وقف كافة مساعداتها للسلطة الفلسطينية بما فيها للأجهزة الأمنية، اعتباراً من نهاية يناير (كانون الثاني) الجاري، خشية التعرض لدعاوى قضائية، ما يهدد التنسيق الأمني مع إسرائيل ومشاريع تنموية قيد الإنشاء.
ونقلت" فرانس برس" عن أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم (الثلاثاء) قوله: "نعم أؤكد الرسالة وجرى إرسالها بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس".
وأشار "عريقات" إلى أن هناك مخاوف من تعرض السلطة لدعاوى قضائية بموجب قانون أميركي جديد لمكافحة الإرهاب، يعرف اختصاراً باسم "أتكا" وسيدخل قريباً حيز التنفيذ.
وقال المسؤول الفلسطيني: "نتخوف أن تكون هذه المساعدات فرصة لبعض الجهات لرفع قضايا ضد السلطة الفلسطينية، أي مساعدات من أية جهة قد تكون دعماً مالياً هدفه سياسي لا نريدها".
وينص قانون "أتكا" الذي أقره الكونغرس العام الماضي، على أن تمتثل أي حكومة تتلقى تمويلاً لقوانين مكافحة الإرهاب الأميركية.
وتواجه السلطة الفلسطينية دعاوى قضائية محتملة، من عائلات أميركيين ضحايا هجمات فلسطينية سابقة توعدوا بمقاضاتها بتهمة تأييد العنف.