أشاد بدر العساكر مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بما تحقق في مجال توطين الصناعات العسكرية في المملكة، وقال في تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الاجتماعي "تويتر": "في مجال التوطين العسكري؛ خططٌ أحرزت تقدمًا ملموسًا، وأهداف تخطت حدود العوائق".
وضمّن العساكر تغريدته، مقتطفات من حديث أجراه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مع الزميل تركي الدخيل مدير تلفزيون العربية في عام ٢٠١٦م ، تساءل فيه ولي العهد: "هل يعقل أنه في عام 2014، السعودية أكثر رابع دولة في العالم تنفق عسكريا، وفي 2015، السعودية أكثر ثالث دولة في العالم، وليس لدينا صناعة داخل السعودية؟!"، مضيفا سموه "نحن ننفق أكثر من بريطانيا وأكثر من فرنسا، وليس لدينا صناعة"، وقال سموه حينها : "لدينا طلب قوي، يجب أن نلبيه داخل السعودية، وهو الطلب على الصناعات العسكرية، وإذا استطعنا أن نرفع هذه النسبة إلى 30 ـ 50 في المائة، سوف يخلق لدينا قطاع صناعي جديد ضخم". وأكد ولي العهد، في ختام مقطع الفيديو، المضاف إلى تغريدة العساكر: "الشرط الموجود لدى الجهات المختصة في السعودية اليوم، أنه لا صفقة سلاح بدون محتوى محلي".
وربط العساكر في تغريدته، بين ما صرح به سمو ولي العهد من تطلعات وخطط لتطوير الصناعات العسكرية، وبين ما تحقق على أرض الواقع حتى هذه اللحظة، مستشهدا على صحة حديثه بمعلومات تفيد بتوقيع اتفاقات مع أكثر من 370 شركة من أكبر شركات التصنيع العسكري في العالم، من أجل تدريب وتأهيل الشباب، لتوطين صناعاتها في المملكة، باستثمارات تتجاوز 200 مليار ريال".
وكشف مقطع الفيديو ذاته، أن إجمالي هذه الاتفاقات، أسفر عن تصنيع 65 مليون قطعة عسكرية محليا في العام الماضي (2017)، تتبع 5427 صنفا، وأن القطع العسكرية التي كانت تستوردها المملكة بمليون ريال، تصنع محليا بـ50 ألفاً، والقطع التي تُستورد بـ 33 ألف ريال، تصنع محليا بـ127 ريالا، أما القطع التي كان يستغرق استيرادها 4 أعوام، تُصنع محليا في عام واحد .
ومن المتوقع أن تسهم الصناعات العسكرية ـ وفقا للمقطع ذاته ـ في الناتج المحلي في عام 2030 بـ14 مليار ريال، كما ستوفر 70 ألف وظيفة.